اثرات نامطلوب افزایش حقوق دولتی معادن

اثرات نامطلوب افزایش حقوق دولتی معادن

رئیس خانه معدن ایران گفت: در بودجه ارائه شده به مجلس، برای بخش معدن افزایش ۸۹ درصد حقوق دولتی پیش‌بینی شده که معدن‌کاران را موظف به پرداخت آن می‌کند. فراموش نکنیم که این ارقام افزایشی، پیشنهاد دولت به مجلس است و احتمال می‌رود مورد بحث قرار گیرد و پذیرفته نشود.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، محمدرضا بهرامن اظهار کرد: افزایش حدود ۹۰ درصدی حقوق دولتی، مورد اعتراض صددرصدی فعالان معدنی است که نمی‌توانند پاسخگوی این افزایش باشند. اینکه در آذرماه تصمیم گرفته می‌شود حقوق دولتی را برای سال ۹۸ اجرایی کنند، اصلا عملیاتی نیست؛ چرا که فعالان معدنی با توجه به اقتصاد و برپایه حقوق‌هایی که در دفاتر خود ثبت کرده‌اند، بر همان اساس ماده معدنی خود را فروخته‌ و یا قراردادهای خود را اجرایی کرده‌اند. در مورد تعیین حقوق دولتی در شورای عالی معادن، در مباحث متعدی مطرح و پیشنهادات متعددی از سوی کارشناسان به دولت ارائه شد که در نهایت سهم بخش معدن در بودجه ۹۹ مشخص و اعلام شد که بهره مالکانه معادن، ۸۹ درصد رشد می‌یابد.

وی افزود: واقعیت این است که ارقام حقوق دولتی برای معادن کوچک، شکننده است و حتی می‌تواند برای واحدهای بزرگ هم اثرات نامطلوب خود را در پی داشته باشد؛ در شرکت‌های دولتی و خصوصا صنایع ملی مس ایران هم می‌تواند اثرات منفی بر سهامداران بر جای بگذارد.

بر اساس گزارشی از اقتصاد آنلاین، رئیس خانه معدن ایران، اضافه کرد: تعیین یا افزایش حقوق دولتی، باید بر اساس مقررات و ضوابط خاص خود باشد. از حدود یک سال قبل، قرار بر این بوده که محاسبه حقوق دولتی بر مبنای فرمول‌های مشخص باشد و تمام عواملی که می‌تواند تاثیر بگذارد، (از جمله دوری از بازار مصرف، بنادر، مناطق محروم، نوع ماده معدنی، عیار ماده، کیفیت فیزیکی ماده مثل رنگ و …) بدون اعمال این فرمول با مشکلاتی روبرو خواهند بود.

بهرامن یادآور شد: سازمان نظام مهندسی معدن ایران، با مشارکت خانه معدن، در حال تهیه این فرمول است که با اتاق بازرگانی ایران و کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، بحث‌های متعددی داشته‌اند، اما هنوز این فرمول اجرایی نشده است. لذا هرگونه پایش جدید بر حقوق دولتی می‌تواند اثرات نامطلوب بیشتری داشته باشد؛ به‌خصوص که به پایان سال نزدیک‌تر می‌شویم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امید است کمیسیون تخصصی صنایع و معادن مجلس، این موارد را در جلسات درونی به بحث گذاشته و نظرات کارشناسی بخش خصوصی، انجمن‌ها و تشکل‌های تخصصی را جویا شود که این میزان افزایش، تا چه حد عملیاتی است. تصمیم‌گیری بدون درنظر گرفتن نظرات بخش خصوصی، باعث مشکلات بیشتر این بخش می‌شود. معدنکاران باید بدانند با چه شرایطی روبرو هستند تا بتوانند در سال آتی مسائل و مبانی محاسبه فعالیت خود را در حوزه معدن ببینند.