معدن یک فرصت طلائی برای تنوع بخشی به اقتصاد ملی است

معدن یک فرصت طلائی برای تنوع بخشی به اقتصاد ملی است

به گزارش اتحادیه سرب و روی و به نقل از خانه معدن ایران،رییس سازمان نظام مهندسی معدن ایران تاکید کرد: معدن، فرصت طلایی برای تنوع‌بخشی به اقتصاد ملی و مقاوم‌سازی آنرییس سازمان نظام مهندسی معدن ایران تاکید کرد: معدن، فرصت طلایی برای تنوع‌بخشی به اقتصاد ملی و مقاوم‌سازی آن است.

رییس سازمان نظام مهندسی معدن ایران گفت: بخش معدن با رفع چالش‌ها و تامین بهینه امنیت سرمایه‌گذاری‌ها، فرصت طلایی دولت سیزدهم برای تنوع‌بخشی به اقتصاد ملی و مقاوم‌سازی آن است.

به گزارش روز سه‌شنبه از سازمان نظام مهندسی معدن ایران، تقی نبئی اظهار داشت: به باور عمده کارشناسان و صاحب‌نظران ملی و بین‌المللی، ذخایر معدنی ایران به‌دلیل شرایط خاص زمین‌شناختی حادث بر آن و با بهره‌مندی از غنای کمی و کیفی و تنوع‌ از جایگاه برتر بین المللی برخوردار است.

وی گفت: شناسایی و کشف ماهیت و نیز بهره برداری و فرآوری مواد معدنی خدادادی در جهت رفع نیازهای زنجیره های متعدد و متنوع صنعتی، معدنی، کشاورزی و غیره و در نتیجه تولید ثروت و ایجاد اشتغال پایدار با رعایت همه اصول و مقررات بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی، مستلزم داشتن طرح و برنامه مدون و نیز پیگیری مسوولانه در اجرایی شدن آن و هم‌زمان نظارت کافی بر آنهاست.

نبئی افزود: به دلایل گوناگون و غیر اصولی، تاکنون از ظرفیت واقعی بخش معدن در جهت توسعه صنعتی و اقتصادی کشور بهره گیری کافی انجام نشده و این بخش به عنوان حلقه نخست زنجیره های مهم صنعتی و تولیدی، از جایگاه اثربخشی واقعی خود در توسعه ملی فاصله بسیاری دارد.

وی ادامه‌داد: معدن‌کاری به‌طور ذاتی، عملیاتی علمی و مهندسی است و با اهداف اقتصادی انجام می‌شود و فقط زمانی می‌توان آن را دارای توجیه دانست که همه اصول به روز مهندسی و اقتصادی در طراحی و اجرای آن لحاظ شده باشد، به همین دلیل توصیه اکید این است که برنامه  دولت سیزدهم مبتنی بر پر کردن خلأهای موجود مربوط به این دو رکن اساسی باشد.

وی خاطرنشان‌کرد: با تشکیل سازمان نظام مهندسی معدن و تدوین اصول و مقررات معدن‌کاری مهندسی، تلاش‌های زیاد و موثری توسط متخصصان این حوزه انجام شد و گام موثری در جهت معدن‌کاری مهندسی برداشته شد و بسیاری از شاخص‌های فنی حوزه مربوطه بهبود یافت.

وی اضافه‌کرد: اما از نظر عدم بهره‌گیری بهینه از ظرفیت این نهاد توانمند و نیز عدم‌نظارت کافی به اجرای بهینه مقررات فنی مربوطه توسط دستگاه‌های نظارتی، مهندسی فعالیت‌های معدنی از طراحی، اجرا و در نهایت نظارت فنی، آن‌طور که شایسته ظرفیت عظیم معدنی کشور است، تاکنون محقق نشده است.

رییس سازمان نظام مهندسی معدن ایران گفت: این مساله علاوه بر این‌که سایه سنگینی بر اهداف و برنامه های توسعه ای بخش و زیر مجموعه آن انداخته است، در بعضی موارد چالش‌های بسیاری را به‌ویژه در بعد صیانت بهینه از ذخایر معدنی،  رعایت بهینه اصول ایمنی، بهداشت و  محیط زیست را نیز ایجاد کرده و از سویی دیگر معطل ماندن بخش قابل توجهی از ظرفیت بالقوه و افزایش شاخص ریسک سرمایه‌گذاری‌ها را در پی داشته است.

وی بیان‌داشت: در بعد اقتصادی، مهمترین عامل مشوق سرمایه‌گذاری در بخش معدن، برقراری امنیت سرمایه‌گذاری است که به دلیل ضعف‌های قانونی و نیز عدم اجرای بهینه و بعضا سلیقه‌ای مقررات موجود، امنیت مطلوب تاکنون فراهم نشده است.

نبئی اظهار داشت: تعارض‌های موجود بین دستگاه‌ها و افراد حکومتی و محلی با فعالان معدنی، عدم حمایت و مشارکت بهینه نهادهای تامین مالی از سرمایه‌گذاری‌ها ، عدم توسعه صنایع فرآوری متناسب با ظرفیت تولید سنگ معدن کشور و به تبع آن محدودیت بازار داخلی و نیز عوارض غیرمنطقی و محدودیت‌های صادرات مواد و محصولات معدنی و رویه غلط صادرات مواد معدنی خام و همچنین قیمت‌گذاری دستوری تولیدات مربوطه، از جمله مهمترین چالش‌های اقتصادی این حوزه است.

وی تاکید کرد: دولت سیزدهم با رفع این چالش‌ها و تامین بهینه امنیت سرمایه‌گذاری‌ها، این فرصت را خواهد داشت تا با جذب بخش قابل توجهی از نقدینگی سرگردان بازار به این حوزه، در تحول بخشی پایدار و ارتقای قابل توجه شاخص‌های اقتصادی مرتبط و متعاقب آن در نیل به تحقق اقتصاد مقاومتی بهره جسته و بدین ترتیب شانس این را هم خواهد یافت تا از چالش‌ها و  آسیب‌های فراوان نقدینگی سرگردان اقتصاد کشور نیز تا حدود زیادی در امان باشد.

وی خاطرنشان‌کرد: اکنون فرصت‌های طلایی معدن کشور کاملا در اختیار دولت سیزدهم است، مشروط بر اینکه با به‌کارگیری وزیری کارآمد، متعهد، مجرب و  انقلابی و به تبع آن چیدمان هدفمند مدیران ستادی و اجرایی بخش معدن، امیدوار باشد تا با بهره‌گیری از توان و تخصص کارشناسان نخبه و استفاده از ظرفیت عظیم تشکل‌های فنی و اقتصادی بخش، برنامه‌ای نوین و در خور ظرفیت‌های معدن کشور طراحی و اجرا کند.

رییس سازمان نظام مهندسی معدن ایران افزود: در نتیجه آن علاوه بر جبران بخشی از عقب ماندگی های گذشته، از ظرفیت‌های موجود در تحقق برنامه‌های کلان توسعه ای و اقتصادی پایدار و به‌ویژه مقاوم‌سازی اقتصاد در مواجهه با تهدیدها و چالش‌ها بهره گیری کند.

وی بیان‌داشت: سازمان نظام مهندسی معدن نیز اعلام آمادگی می‌کند تا با بهره‌گیری از بیش از ۴۵ هزار عضو حقیقی متخصص و بیش از یک‌هزار و ۵٠٠ عضو حقوقی کارآمد و در قالب ۳۱ سازمان استانی، در جهت ایفای تعهدات و در راستای وظایف ذاتی خود، برای ارائه خدمات فنی و مشاوره ای و نیز مشارکت در تدوین برنامه ها و اجرای آنها با دولت سیزدهم همکاری کند.