وی افزود: واقعیت این است که ارقام حقوق دولتی برای معادن کوچک، شکننده است و حتی می‌تواند برای واحدهای بزرگ هم اثرات نامطلوب خود را در پی داشته باشد؛ در شرکت‌های دولتی و خصوصا صنایع ملی مس ایران هم می‌تواند اثرات منفی بر سهامداران بر جای بگذارد.

بر اساس گزارشی از اقتصاد آنلاین، رئیس خانه معدن ایران، اضافه کرد: تعیین یا افزایش حقوق دولتی، باید بر اساس مقررات و ضوابط خاص خود باشد. از حدود یک سال قبل، قرار بر این بوده که محاسبه حقوق دولتی بر مبنای فرمول‌های مشخص باشد و تمام عواملی که می‌تواند تاثیر بگذارد، (از جمله دوری از بازار مصرف، بنادر، مناطق محروم، نوع ماده معدنی، عیار ماده، کیفیت فیزیکی ماده مثل رنگ و …) بدون اعمال این فرمول با مشکلاتی روبرو خواهند بود.

بهرامن یادآور شد: سازمان نظام مهندسی معدن ایران، با مشارکت خانه معدن، در حال تهیه این فرمول است که با اتاق بازرگانی ایران و کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، بحث‌های متعددی داشته‌اند، اما هنوز این فرمول اجرایی نشده است. لذا هرگونه پایش جدید بر حقوق دولتی می‌تواند اثرات نامطلوب بیشتری داشته باشد؛ به‌خصوص که به پایان سال نزدیک‌تر می‌شویم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امید است کمیسیون تخصصی صنایع و معادن مجلس، این موارد را در جلسات درونی به بحث گذاشته و نظرات کارشناسی بخش خصوصی، انجمن‌ها و تشکل‌های تخصصی را جویا شود که این میزان افزایش، تا چه حد عملیاتی است. تصمیم‌گیری بدون درنظر گرفتن نظرات بخش خصوصی، باعث مشکلات بیشتر این بخش می‌شود. معدنکاران باید بدانند با چه شرایطی روبرو هستند تا بتوانند در سال آتی مسائل و مبانی محاسبه فعالیت خود را در حوزه معدن ببینند.