واکنش رئیس خانه ی معدن به گفتگوی ویژه ی خبری شبکه ۲
به گزارش اتحادیه ی سرب و روی و به نقل از خانه معدن ایران، محمد رضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران در واکنش به موضوع برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه۲رسانه ملی گفت:
در شرایطی که باید بدرستی و بدور از هر گونه حب و بغض نسبت به شناسایی و رفع موانع تولید اقدام کنیم برنامه پرمخاطب گفتگوی ویژه خبری شبکه ۲رسانه ملی دلایل مستدل و کارشناسی نماینده متولی بخش معدن کشور در خصوص نحوه عملیات معدنکاری، چرایی چالشها را نادیده انگاشته و مدام بر طبل صرفا حمایت از معارضین محلی می کوبد!! و سعی در فرار سرمایه ها از بخش معدن کشور را دارند!!
در جایگاهی که بر اساس ماده ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی کشور و ماده ۲۴ قانون معادن وظایف متولی بخش معدن از هر نظر مشخص شده ، متاسفانه معارضین محلی امروز در فعالیت های معدنی برای سرمایه گذاران یکی از چالشهای اساسی پیش روی انان محسوب میشود .
معادن انفال هستند و براساس قانون خاص خود ،هر سرمایه گذارمی تواند باین صنعت و به این بخش ورود نماید ، مگر می شود بنا بر نظرات شخصی محلی ، معدنی انفال را با میلیاردها تومان سرمایه گذاری تعطیل کرد؟!!
متولی نظم و نظام در معادن سازمان نظام مهندسی معدن است.در قانون معادن، متولی برنامه های اجرایی و امور فنی بخش معدن نظام مهندسی معدن است.
با توجه به اینکه ایران روی کمربندهای اصلی کوهزایی جهان واقع شده است، سهم بالایی از عناصر ارزشمند را دارا بوده و منابع غنی و ارزشمندی را دارد و لذا در این راستا حفاظت از این منابع که انفال می باشند از ارزش بالایی برخوردار بوده و به همین دلیل، این موضوع خطیر و کنترل این مسئله از وظایف اصلی سازمان منابع طبیعی و سازمان حفاظت از محیط زیست است و هیچ فعال اقتصادی نمیتواند بدون اجازه این سازمانها از معادن و اراضی بهرهبرداری کند
استخراج و برداشت از معادن امری عجین شده با تخریب بوده و طبیعتا جلوگیری از این موضوع اجتناب ناپذیر است. اهمیت معادن، تاثیرات اقتصادی و نیاز چرخه تولید به فرآوردههای حاصل از استخراجات معادن نیز از مواردی هستند که مانع توقف برداشت مواد معدنی میشوند، در نتیجه باید با عمل به راهکارهای ارائه شده از سمت سازمانهای فعال در این زمینه علاوه بر بهره بردن از مزایا، در راستای بازسازی و احیای محیط زیست هم قدم برداشت و به این مهم توجه ویژه کرد.
طبق قانون باید بین ۱۰ تا ۱۲ درصد سود معدن کاران که به عنوان حقوق دولتی به حساب دولت واریز شده است به منابع طبیعی پرداخت شود تا در راستای احیا و بازسازی عرصههای تخریب شده استفاده شود.
در حال حاضر مساله مهمی که وجود دارد این است که عرصههای طبیعی بعد از برداشت رها میشوند و بحث احیا موضوعی است که کمتر به آن بها داده میشود و سهم منابع طبیعی از حقوق دولتی هم مورد بیتوجهی دولت قرار گرفته و پرداخت نمیشود!
چالش اینجاست!! نه اینکه سرمایه و سرمایه گذار را با تعطیلی معادن فراری دهیم!!:۰۰