بلاگ

به گزارش اتحادیه یسرب و روی و به نقل از خانه ی معدن ایران، بازدید از معادن بوکسیت استان کهگیلویه و بویراحمد در راستای فعال سازی معادن بوکسیت این استان صورت گرفت.
در راستای پیاده سازی طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس در استان کهگیلویه و بویراحمد با توجه به انجام فراخوان سرمایه گذاری در معادن بوکسیت آن استان، بازدید از معادن با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، مدیر امور معادن سازمان صمت، کارشناس ارشد صنایع معدنی سرمایه گذار منتخب(شرکت فولاد تکنیک) و مشاورین شرکت مذکور، کارشناس طرح احیاءِ، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس، مسئولین محلی شهرستان چرام و بهره برداران معدنی استان در خصوص سرمایه گذاری برای احداث کارخانه فرآوری و بالا بردن ارزش افزوده و اشتغال‌زایی در استان های کمتر توسعه یافته انجام شد، همچنین بعد از بازدید از معادن استان، جلسه ای با هماهنگی استانداری استان با حضور رییس سازمان صمت استان و بازدید کنندگان معادنِ استان جهت مشخص نمودن نحوه سرمایه گذاری با هدف احیا و فعال سازی معادن بوکسیت استان برگزار شد.
از آنجائیکه مزیت نسبی مواد معدنی استان از نوع ماده معدنی بوکسیت و سلستین و سایر مواد معدنی می باشد، با احداث این کارخانه جهت فرآوری و تهیه مواد اولیه صنایع آلومینیم کشور، این استان می تواند یکی از مهترین قطب های تامین بوکسیت در کشور شود.
با توجه به توافق فیمابین بهره بردار یکی از معادن مهم بوکسیت استان و سرمایه گذاران تعیین شده در فراخوان، جهت احداث کارخانه فرآوری بوکسیت در این استان، می توان جهت افزایش تولید این نوع ماده معدنی جهت مصارف داخلی کشور اقدام کرد.
با توجه به همکاری دستگاه های اجرایی استان، شرکت سرمایه گذار پس از بررسی کارشناسی و تخصصی، یکی از روش‌های فرآوری متناسب با شرایط منطقه را برای احداث این کارخانه پیشنهاد خواهد داد و در خصوص تأمین مواد اولیه کارخانه مذکور توسط بهره برداران استان طی قراردادهای بلند مدت اقدام خواهد شد.
محل احداث این کارخانه در شهرک صنعتی شهرستان چرام در فاصله ۳۵ کیلومتری معادن، با توجه به فراهم بودن زیرساخت های لازم پیشنهاد شد.
لازم به ذکر است معادن بوکسیت استان کهکیلویه و بویر احمد دارای کیفیت مناسب برای مصرف این نوع ماده معدنی در کشور می باشند.

به گزارش اتحادیه ی سرب و روی و به نقل از خانه ی معدن ایران، معدن روی مهدی آباد به خوراک دهی معدنی رسیده است و آماده ی بهره برداریست.
احمد بختیار : معدن مهدی‌آباد، اکنون به ماده معدنی رسیده و آماده خوراک‌دهی به نخستین کارخانه است. مهدی آباد که روزگاری به عنوان معدنی پر از آرزوهای دست نیافتنی شناخته می‌شد و بار سنگین انتظار را از اواخر دهه ۲۰ قرن گذشته حمل می‌کرد، امروزه به سبب حضور تیمی ‌جوان و چابکِ مدیریتی و کارشناسی در مجتمع و نیز سرمایه‌گذار بخش‌خصوصی، وضعیتی متمایز پیدا کرده است. طرح احداث کارخانه‌های فرآوری سرب و روی، از تجربه‌های نوین ایمیدرو بود که این سازمان خود را تنها در جایگاه ناظر می‌بیند و مدیریت سرمایه‌گذاری و اجرا را برعهده بخش‌خصوصی می‌گذارد.
روش به کار گرفته شده که حاصل اعتماد به بخش خصوصی بود، هم اینک در حال ثمر دادن است و صنعت روی ایران، شاهد سربرآوردن فاز نخست بزرگ‌ترین کارخانه فرآوری روی در خاورمیانه است. این مجتمع معدنی به زودی وظیفه تامین خوراک صنعت روی ایران را عهده‌دار می‌شود تا جایگزینی برای معدن رو به اتمام انگوران در زنجان شود. معدنی که در آغوش کوهی در جنوب شهرستان مهریز استان یزد واقع شده و گویی با سرسبزی باغ‌های پسته روستاهای مجاور، تزئین شده است. در این مجتمع قرار است طی فاز نخست، کارخانه‌ای با خوراک ورودی سالانه ۲میلیون تنی، کارخانه‌ای با هدف تولید۲۰۰هزار تن کنسانتره روی احداث شود. ساخت این کارخانه اکنون از نیمه راه گذشته به طوری که تا روز پایانی سال ۹۹ به پیشرفت ۵۳درصدی دست یافته است.
نقطه شروع؛ قرارداد
امین صفری، مدیر مجتمع سرب و روی و باریت مهدی‌آباد، به همراه مهندس حمیدرضا حمایت، جانشین مدیریت و مدیر فنی و بهره‌برداری مجتمع، به ذکر فراز و نشیب شروع طرح می‌پردازند که حتی به روزها و ماه‌های پیش از انعقاد قرارداد باز می‌گردد. صفری انگشت تاکید خود را بر نحوه تدوین قرارداد این پروژه سرمایه‌گذاری می‌گذارد و می‌گوید: پس از آنکه ماه‌ها صرف نوشتن بندبند قرارداد شد، مدتی نیز در رفت و آمد با وزارت صنعت، معدن و تجارت و ایمیدرو بودیم. استفاده از تیم خبرگان در امور حقوقی، اجرایی، زیرساخت و … عاملی دیگر شد که قراردادی بدون ابهام و با جزئیاتی بسیار دقیق با سرمایه گذار منعقد شود که شاید پیشتر نمونه‌ای از آن دیده نشده بود.

موضوع قرارداد سرمایه‌گذاری، احداث کارخانه‌هایی برای هدف نهایی تولید ۸۰۰هزار تن کنسانتره روی با عیار ۳۵درصد (یا معادل آن) و ۸۰هزار تن کنسانتره سرب- نقره با عیار ۶۰درصد است. در این قرارداد، سرمایه‌گذار علاوه بر تجهیز؛ آماده‌سازی معدن، استخراج باطله و تامین زیرساخت از جمله آب و برق را عهده‌دار است. بهره‌برداری و فروش محصولات تولیدی نیز در اختیار سرمایه‌گذار قرار داده شده است. اگرچه «روی» ماده اصلی معدن مهدی‌آباد شناخته می‌شود، اما مهدی‌آباد را نمی‌توان تنها محدود به روی کرد. تولید سالانه ۸۰هزار تن کنسانتره سرب- نقره به عنوان محصول جانبی نیز از دیگر ثمرات مجتمع «مهدی‌آباد» خواهد شد. همچنین طی اکتشافات انجام شده، مهدی‌آباد «منبع» قابل توجهی مس (بیش از ۳۰۰ میلیون تن) در دل خود جای داده که پیش‌بینی می‌شود در آینده صنعت مس نیز از آن بهره‌مند شود. استخراج باریت از پیت کنار دست معدن اصلی و همچنین استخراج روی از بخش (سابقا پرعیار) کالامین در قله معدن، از دیگر فعالیت‌های این مجتمع است. محسن حاجی‌قاسمی‌، رئیس معدن، اکتشاف و فرآوری مجتمع و دانش آموخته ممتاز رشته زمین شناسی، توضیحاتی در مسیر دسترسی به نقطه بالادست بخش کالامین (ارتفاع ۲۳۶۳ از سطح دریاهای آزاد) می‌دهد. وی به کوره‌های پخت ماده معدنی اکسیده اشاره می‌کند که همچنان در برابر چشم قرار دارند و روایتگر خاطرات معدنکاری حدود ۷۰ سال پیش هستند. شاید همین قدمت باشد که پیشتر مهدی‌آباد را به عنوان پروژه ای نیمه تمام معرفی کرده بود. به گفته حاجی‌قاسمی، همسایگی دو دوره زمین‌شناسی در ابتدای بخش کالامین از نکات مورد توجه معدن است به طوری که به محض رسیدن به مرز این بخش، دو دوره سازند قدیمی ‌و جدید زمین‌شناسی به صورت شیاری در دل کوه، خودنمایی می‌کند. این بخش نمونه‌ای عینی برای تدریس دوره‌های زمین‌شناسی برای علاقه‌مندان شده است.
ذخیره معدن
معدن روی مهدی‌آباد به سبب میزان ذخیره، به دنیا معرفی شده و به عنوان دومین یا سومین معدن بزرگ روی جهان شناخته می‌شود. اکتشافات نخستین این معدن توسط شرکت صاحب‌نام استرالیایی انجام شده و همین امر توجه جهانی را به خود جلب کرده است. معدن مهدی‌آباد دارای ذخیره (زمین‌شناسی) ۶۶۷ میلیون تنی است که از این میزان ۱۷۰ میلیون تن به عنوان ذخیره قطعی روی شناخته شده که به مدت ۲۰ سال خوراک در اختیار کارخانه‌های فرآوری قرار می‌دهد.

صفری مدیر مجتمع درباره فرآیند انتخاب سرمایه‌گذار می‌گوید: مناقصه سرمایه‌گذاری پروژه فوق به معنای واقعی، جهانی برگزار شد و آگهی آن در آمریکا، آفریقا، اروپا و نقاط دیگر به چاپ رسید. در نهایت، اواخر سال ۹۵ کنسرسیومی‌ از شرکت‌های ایرانی (پیشگامان صنعت سرب و روی مهدی‌آباد) به عنوان برنده این طرح شناخته شد و پروژه‌ای به ارزش تقریبی یک میلیارد دلار را در اختیار گرفت. قرارداد این طرح، در واپسین روزهای همان سال، طی مراسمی ‌رسمی ‌تنفیذ شد.
ساخت تجهیزات از برندهای معتبر جهانی
به گفته صفری، شرایط آن روزها به گونه‌ای بود که سرمایه‌گذار به سرعت توانست با شرکت‌های معتبر و برندهای جهانی قرارداد ساخت تجهیزات اصلی را امضا کند. تجهیزات غول آسایی از جمله مدار آسیا، مدار خردایش، مدار فلوتاسیون، موتور آسیا، به سرعت و با دقت بالا سفارش داده شدند. در این میان شرکت‌های ایرانی نیز همراه شرکای خارجی وارد قراردادهای ساخت شدند و به این صورت همزمان با دوره باطله ‌برداری از معدن، مراحل ساخت تجهیزات اصلی در نقاط مختلف دنیا و همچنین داخل کشور انجام شد. صفری تاکید می‌کند: در حال حاضر تمامی ‌آن تجهیزات وارد سایت کارخانه شده‌اند یا در حال فرآیند ورود به سایت مجتمع هستند.
حمل غول‌های پروژه
یکی از نکات مورد توجه تجهیزات اصلی کارخانه، مدت زمانی است که صرف حمل آنها از بنادر جنوبی به دامنه کوه مهدی‌آباد شد به طوری که انتقال برخی غول‌های پروژه همچون مدار آسیا ماه‌ها به طول انجامید تا به محل سایت برسد. البته یکی از چالش‌ها این بود که ارتفاع محموله بیش از ارتفاع کابل‌های دکل برق فشار قوی منطقه بود که این امر با همکاری اداره برق منطقه‌ای انجام شد و کارشناسان اداره برق،‌ پس از خواباندن موقت کابل‌های برق روی زمین، امکان عبور تریلی حامل تجهیزات را فراهم می‌کردند.
ساختاری چابک برای پروژه یک میلیارد دلاری
از سوی دیگر نکته‌ای که جلب توجه می‌کند ساختار چابک تیم مجتمع و سرمایه گذار است. به عبارتی ارزش سرمایه‌گذاری یک میلیارد دلاری، زمانی برجسته‌تر می‌شود که ساختار نیروی انسانی مجتمع مورد بررسی قرار گیرد. در حال حاضر تیم ۴۰ نفری مجتمع (به عنوان ناظر و از طرف ایمیدرو) در حال همکاری با کنسرسیوم سرمایه‌گذار، مشاوران و سایر پیمانکاران است. از دیگر سو، تعداد نیروی انسانی کنسرسیوم به ۳۸۱ نفر و مشاوران و سایر پیمانکاران به ۸۸نفر می‌رسد که این اعداد،‌ مجموع نیروی انسانی را به ۵۰۹ نفر می‌رساند.
۷۵ میلیون تن باطله‌برداری
کنسرسیوم بخش خصوصی همچنان مشغول برداشت از معدن روی است و از ابتدای سال ۹۶ تاکنون ۷۵میلیون تن باطله‌برداری کرده و اکنون به ماده معدنی رسیده است. طول دهانه معدن به حدود ۷۰۰ متر و به عمق ۱۶۶۵ متر از سطح دریاهای آزاد رسیده و قرار است در طول دوره بهره‌برداری به حداکثر ۱۹۵۰ متر در بخش جنوبی و ۱۳۱۰ در بخش غربی برسد. عمق معدن نیز به ۱۸۳۰ متر خواهد رسید.
اکتشاف در ۲۴۰۰ هکتار
انجام فعالیت‌های اکتشافی، همزمان با اقدامات فوق در معدن، از دیگر برنامه‌های جاری مجتمع محسوب می‌شود. به گفته رئیس معدن، اکتشاف و فرآوری مجتمع، از سال ۹۷ اکتشاف در ۲۴۰۰ هکتار از مجموع مساحت معدن و نواحی مجاور، انجام شده و ۵۰۰هکتار به عنوان مناطق با اولویت بالا مشخص شده‌اند. تا پایان سال قبل، فاز شناسایی و پی جویی به اتمام رسیده و قرار است در انتهای سال‌جاری (۱۴۰۰)، ۱۰۰ هکتار به عنوان هدف نهایی برای اکتشافات تکمیلی تعیین شود. نکته قابل توجه مرتفع بودن معدن مهدی‌آباد است که مدیریت مجتمع با همکاری ایمیدرو، بخشی از فعالیت‌های اکتشافی را با همکاری فدراسیون کوهنوردی انجام داده است. در پایین دست معدن نیز فاز یک توسعه (احداث کارخانه کنسانتره) در حال اجرا است. در این فاز زیرساخت برای فاز دوم نیز انجام شده و به گفته صفری، چنین اقدامی‌سبب تسریع در اجرای فاز دوم (۲۰۰هزار تن کنسانتره روی) می‌شود. فاز سوم که با استفاده از ماده معدنی اکسیده، کنسانتره و در نهایت کاتد روی تولید خواهد کرد، مراحل تست پایلوت را می‌گذراند و قرار است با ظرفیت تولید ۴۰۰هزار تنی، لقب بزرگ‌ترین کارخانه تولید کاتد روی (به روش اکسیده) را در اختیار گیرد. خط انتقال آب مجتمع نیز از محل پساب شهری یزد مراحل پایانی را می‌گذراند. پیشتر تملک زمین‌ها، خرید تجهیزات،‌ حفر کانال و لوله‌گذاری انتقال آب به طول ۹۰کیلومتر از ۱۰۰ کیلومتر، انجام شده است. از دیگر سو هزینه اتصال به برق سراسری برای تامین فاز یک (به میزان ۲۵مگاوات) و همچنین قرارداد ساخت ترانسفورماتورها منعقد و ساخت تجهیزات آغاز شده است.
محیط زیست و تعلیف
مجتمع معدن سرب و روی و باریت مهدی آباد، در عین حال تلاش کرده همزیستی حیات وحش منطقه و صنعت را محقق سازد. به گفته صفری، ساخت آبشخور و تعبیه محلی برای تعلیف حیوانات منطقه، از جمله اقدامات بخش محیط زیست مجتمع است. همچنین طراحی مسیری برای عبور امن حیوانات انجام شده و مجتمع آماده همکاری و سرمایه‌گذاری برای اجرای پروژه فنس‌کشی جاده پایین دست معدن است. مدیریت مجتمع همزمان با انجام وظایف و فعالیت‌ها، ارتقای جایگاه نیروی انسانی را هم به پیش می‌برد. صفری اظهار کرد: علاوه بر تقویم آموزشی، برنامه‌ای هم برای کتاب‌خوانی برگزار می‌کند به طوری که هر فردی، کتابی را انتخاب می‌کند و پس از مطالعه، به صورت عمومی‌ آن را ( در قالب فایل پاور پوینت) برای سایر همکاران ارائه می‌کند. صفری این اقدام را در راستای افزایش مطالعه و ارتقای «توان ارائه دانش» کارکنان می‌داند و بر آن تاکید دارد. وی می‌گوید: در جایی که پروژه‌ای عظیم در حال اجراست و تاکنون معادل ۱۵۳ میلیون دلار در آن سرمایه‌گذاری شده، باید پرسنل نیز از مطالعه و دانش روز بی‌بهره نمانند و توان خود را برای ارائه و انتقال دانش افزایش دهند.
پروژه معدن مهدی‌آباد در همین حال انتقال دانش را به عنوان الگویی نوین در پیش گرفته و تمامی ‌اقدامات و فعالیت‌های انجام شده از روزهای نخستین را گردآوری می‌کند. نصب دورربین‌های تایم‌لپس در نقاط مختلف مجتمع، یکی از نمادهای بارز برای به تصویر کشیدن اقدامات انجام شده در جهت انتقال دانش است.

به گزارش اتحادیه ی سرب و روی و به نقل از خانه ی معدن ایران، اکتشافات زمین شناسی و ذخایر معدنی در ۱۴۰۰ انجام خواهد شد.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فن‌آوری و بودجه سازمان سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور با تاکید بر لزوم ایجاد هماهنگی در بخش‌ تامین مواد اولیه صنایع کشور گفت: لازم است نسخه‌های مناسب برای ذخایر معدنی تدوین شود

به نقل از سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات ‌معدنی کشور، ضمن اشاره نامگذاری سال ۱۴۰۰ به عنوان سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها از سوی مقام معظم رهبری گفت: سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور به عنوان یک دستگاه حاکمیتی در حوزه اکتشاف ذخایر معدنی موضوع جدیدی را تحت عنوان پایش و اکتشاف ذخایر معدنی که از سال ۹۹ آغاز شده بود را در سال ۱۴۰۰ به صورت جدی دنبال خواهد کرد.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فن‌آوری و بودجه سازمان سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور با بیان این‌که کشور نیاز به تعادل‌بخشی و ایجاد تناسب میان شناسایی و اکتشاف ذخایر معدنی با میزان تولید و مصرف مواد معدنی دارد، افزود: بایستی به گونه‌ای عمل کنیم که با ایجاد هماهنگی و تناسب در بخش‌ تامین مواد اولیه صنایع کشور با بحران مواجه نشویم و صنایع معدنی کشور با ظرفیت مناسب فعالیت کنند.

وی با بیان این‌که تحقق این امر نیازمند مدیریت و پایش ذخایر معدنی و به دنبال آن برنامه‌ریزی مناسب جهت کشف ذخایر جدید توسط حاکمیت است، تصریح کرد: سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور این طرح را در سال ۱۴۰۰ پیشنهاد کرده و اجرایی خواهد کرد تا مسیر حرکتی کشور در حوزه کشف ذخایر معدنی در برنامه هفتم توسعه به‌روشنی نمایان شود.

به گفته مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فن‌آوری و بودجه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، خروجی طرح پایش ذخایر معدنی در حوزه اکتشاف به طور یقین به انجام اکتشاف سیستماتیک ذخایر معدنی به صورت حاکمیتی و در ادامه اکتشاف ذخایر پنهان و عمقی و ورود به اکتشاف عناصر استراتژیک و عناصر جدید مورد استفاده در حوزه‌های فن‌آور خواهد انجامید.

جدیدی آغاز اکتشاف سیستماتیک کشور و موضوع اکتشاف ذخایر عمقی به کمک روش ژئوفیزیک هوایی را به عنوان مصادیق اجرای طرح پایش ذخایر معدنی یاد کرد و گفت: با توجه به هزینه‌بر بودن اکتشاف ذخایر عمقی و کافی نبودن بودجه عمومی کشور در سال ۱۴۰۰ مدل پیشنهاد شده از سوی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور اجرای برنامه‌ها از طریق تعامل با بخش‌ها و بنگاه‌های مختلف جهت تامین منابع مالی مورد نیاز اکتشاف است.

وی با تاکید بر آمادگی این سازمان برای همکاری و مشارکت با بخش خصوصی برای تامین منابع مالی در چارچوب ظرفیت‌های قانونی از جمله قانون معادن، تصریح کرد: مدل مشارکتی برای ۴ استان در سال ۹۹ ارائه شد که با بازخوردهای مناسبی نیز مواجه شدیم که بر همین اساس اهداف خود را در سال ۱۴۰۰ در قالب تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای عملیاتی با بخش خصوصی واجد شرایط اجرایی خواهیم کرد.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فن‌آوری و بودجه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور با تاکید بر اینکه محور پایش ذخایر معدنی به عهده این سازمان خواهد بود؛ تصریح کرد: ماهیت طرح پایش ذخایر معدنی آینده‌نگری و آینده‎پژوهی است .
جدیدی با بیان اینکه در بخش آینده‌نگری درصدد جلوگیری از ایجاد التهاب و بحران در ذخایر معدنی و رفع نیاز ضروری صنایع معدنی هستیم؛ افزود: بر همین اساس لازم است نسخه‌های مناسب برای ذخایر معدنی تدوین شود و آینده‌پژوهی بر مبنای ورود به حوزه‌های جدیدی است که دنیا به آن وارد شده تا ضمن مطالعه آنها به برنامه‌های جدید از جمله کشف ذخایر و عناصر معدنی جدید، کاربرد جدید مواد معدنی، روش‌های نوین فرآوری مواد معدنی بر مبنای مدیریت و پایش ذخایر معدنی بپردازیم.

وی با تاکید بر این‌که طرح پایش ذخایر معدنی در هر کشور از وظایف حاکمیت است؛ خاطرنشان کرد: این امر در ایران نیز در حوزه کشف و شناسایی ذخایر معدنی صرفا به عهده سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور است که طراحی مدل پایش ذخایر معدنی را نیز سازمان پیشنهاد داده است.

به گفته مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فن‌آوری و بودجه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی، البته این طرح دارای شئون مختلف است که همکاری بین دستگاهی در حوزه‌های مختلف اعم از اکتشاف، استخراج، بهره‎برداری و فرآوری و حتی سیاست‎گذاری در حوزه صادرات و واردات مواد معدنی را طلب می‌کند و ما نیازمند یک حرکت خردمندانه در حوزه پایش ذخایر معدنی کشور هستیم.

به گزارش اتحادیه ی سرب و روی و به نقل از خانه ی معدن ایران، رشد دسته‌جمعی مجوزهای معدنی در سال ۹۹/ افزایش ۱۸٫۱ درصدی صدور پروانه‌های بهره برداری معدنی و ۶٫۳ درصدی پروانه های اکتشاف

داده‌ها و آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از رشد دسته‌ جمعی مجوزهای معدنی از جمله تعداد پروانه اکتشاف، گواهی کشف و پروانه های بهره برداری است.

در بازه زمانی ۱۲ ماهه سال ۹۹، هزار و ۲۰ فقره پروانه اکتشاف معدنی در کشور صادر شد که در مقایسه با ۹۶۰ فقره پروانه اکتشاف صادر شده در مدت مشابه سال ۹۸، در این بخش افزایش ۶٫۳ درصدی را داشته ایم.

همچنین صدور گواهی کشف معدنی ۵٫۷ درصد افزایش داشت؛ بر این اساس در سال ۹۹ تعداد گواهی کشف صادر شده ۵۳۶ فقره بوده است که این تعداد در مدت مشابه سال قبل از آن، ۵۰۷ فقره بوده است.

در بخش مجوزهای بهره‌برداری نیز، در مدت ۱۲ ماه سال ۹۹، تعداد ۶۸۰ فقره پروانه بهره برداری معدن صادر شد که با احتساب صدور ۵۷۶ فقره در مدت مشابه سال ۹۸، افزایش ۱۸٫۱ درصدی را در این حوزه شاهد بودیم.

طبق آمار اعلام شده، اشتغال پروانه های بهره برداری معدنی در سال ۹۹، در حدود پنج هزار و ۵۱۶ نفر و در بازه زمانی مشابه سال ۹۸ نیز چهار هزار و ۷۷۸ نفر بوده است که نشان‌دهنده رشد ۱۵٫۴ درصدی در این حوزه است.

همچنین هزینه عملیات اکتشاف نیز در سال ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، رشد ۳۹٫۵ درصدی را نشان می‌دهد؛ بر این اساس هزینه عملیات اکتشاف در سال گذشته یک هزار و ۵۴۹ میلیارد ریال و در سال ۹۸ رقمی معادل هزار و ۱۱۱ میلیارد ریال اعلام شده است.

به گزارش اتحادیه ی سرب و روی و به نقل از خانه ی معدن ایران، معدن مس خونگاه که از توابع شهرستان دنا است ۲۷۰ هزار تن ذخیره ی مس با عیار ۲ تا ۳ درصد اکسید دارد. این در حالی است که بیکاری جمعی و گسترده ای گریبان گیر مردم در حاشیه این معدن است. بی توجهی مسئولان در این میان کاملا مشهود است و همه مسئولان صحبت از برنامه‌ریزی برای ایجاد اشتغال‌پایدار می‌کنند.
معدن مس خونگاه واقع در شهرستان دنا دارای آثار معدنکاری از دوران باستان تا دهه چهل شمسی بوده که کارگاه استخراج معدنی آن با تونلی به طول ۶۰ متر با چند دستک و دو پل باقی مانده است.
محدوده معدن مس خونگاه در پهنه اکتشافی واگذاری به شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران موضوع تفاهم نامه مورخ ۱۶ مهرماه ۹۸ واقع گردیده که فاز اول مطالعاتی پهنه پیش‌گفته به اتمام رسیده و محدوده‌های امیدبخش پهنه از جمله محدوده معدن مس خونگاه برای انجام عملیات اکتشاف تکمیلی( تعیین ذخیره و شناسایی عناصر ارزشمند همراه) ثبت شده است.
بر اساس سوابق مطالعات موجود این محدوده دارای حدود ۲۷۰ هزار تن ذخیره با عیار دو تا سه درصد اکسید مس است با وجود عناصر ارزشمندی از جمله سرب، روی و نقره نیز گزارش شده است
با توجه به گسترش رخنمون لایه‌های مس دار در طول گسل دنا و از شهرکرد تا شمال و شمال شرقی یاسوج و رخنمون مس در سازنده‌های قدیمی و جدید، اختلاف ارتفاع و شیب لایه‌های دولومیتی سازند، میلا به عنوان میزبان و زمین شناسی حاکم بر منطقه معدن، انجام عملیات اکتشاف تکمیلی برای شناسایی ذخیره نهایی در محدوده ضروری است.
متاسفانه علی رغم پیگیری‌های دو دهه گذشته سازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست به دلیل قرارگیری این محدوده در محدوده پارک ملی و منطقه حفاظت شده با انجام عملیات اکتشاف تکمیلی مخالفت می‌کند و اکنون گره‌ای کور در شرایطی ایجاد شده که جوانان منطقه به دلیل بیکاری سرزمین مادری خود را رها می‌کنند و آواره شهرهای دیگر می‌شوند.

این معدن مسبوق به سابقه معدنکاری بوده و سازمان حفاظت محیط زیست بر خلاف نص صریح ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی ، محیط زیست بدون استعلام از وزارت معادن و فلزات وقت اقدام به حفاظت منطقه نموده و حق‌تقدم بخش معدن را نادیده گرفته است.
قانون معادن نیز بدون توجه به این حق بخش معدن را ملزم به اخذ استعلام از تمام دستگاه‌های ذیربط از جمله سازمان محیط زیست نموده که تعیین تکلیف این فرصت سرمایه‌گذاری استان با مشکل روبه‌رو شده است.
سالار حسین‌پور رئیس سازمان صنعت، معدن تجارت کهگیلویه و بویراحمد می‌گوید: با توجه به قرارگیری معدن مس خونگاه در پهنه اکتشافی مورد مطالعه شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران پیشنهاد می‌شود به استناد حق تقدم قانونی معدن و همچنین جز آخر ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست موضوع صدور مجوز عملیات اکتشاف تکمیلی مس خونگاه با استفاده از روش‌های ژئوفیزیکی، عملیات حفاری و … از طریق وزارت متبوع در شورای عالی حفاظت محیط زیست کشور و یا هیئت محترم دولت مطرح و پیگیری شود.
البته نباید فراموش کرد که بدون تخریب و کمک گرفتن از ماشین‌های بزرگ از جمله لودر امکان توسعه وجود ندارد و بنابراین انتظار می‌رود دولت برای کمک به اقتصاد و ایجاد اشتغال نسبت به فعال سازی معدن مس خونگاه با رعایت نسبی قوانین زیست محیطی اقدام کند، زیرا بیکاری دیگر امان جوانان را بریده و بیداد می‌کند.
در سال‌های اخیر استاندار کهگیلویه و بویراحمد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مکاتبه‌ای، ضمن معرفی مشخصات معدن مس خونگاه واقع در پارک ملی دنا ، به دلیل مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست با بهره برداری از معدن یادشده به لحاظ واقع شدن در پارک ملی دنا، به استناد تبصره (۳) ماده (۲۴) قانون اصلاح قانون معادن – مصوب۱۳۹۰-[۱] درخواست طرح و صدور مجوز بهره برداری از معدن یادشده را به هیئت وزیران ارایه کردند.
موضوع توسط معاون اول رییس جمهور برای بررسی بیشتر به رییس سازمان حفاظت محیط زیست ارجاع شد و سازمان حفاظت محیط زیست طی نامه مورخ ۵ /۸/ ۱۳۹۵ نظر خود را به شرح ذیل اعلام کرد:
معدن موصوف در داخل زیستگاه‌های حساس پارک ملی دنا قرار دارد که برابر قوانین و مقررات جاری کشور انجام عملیات معدنی در داخل پارک های ملی با ممنوعیت قانونی مواجه می باشد، همچنین براساس تبصره (۳) ماده (۲۴) قانون اصلاح قانون معادن – مصوب۱۳۹۰- معادن متروکه و مسبوق به سابقه در صورت عدم توافق فی مابین وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان متبوع با لحاظ نمودن سایر موارد مندرج در متن قانون، پس از تصویب هیئت وزیران احیاء و راه‌اندازی مجدد می شوند؛ لذا به دلیل اینکه هیچگونه سابقه ای از پروانه بهره برداری اولیه معدن یادشده ارایه نشده و راه اندازی معدن موجب آسیب پذیری شدید زیستگاه های منطقه قلمداد می شود، این سازمان با طرح موضوع در هیئت وزیران به شدت مخالف است.
مخالفت سازمان حفاظت از محیط زیست اگرچه در نگاه اول کارشناسی است و برای رعایت اصول محیط زیستی باید آن را اجرایی کرد اما کافی است مسئولان مربوطه به یک سئوال کلیدی در این زمینه پاسخ دهند که کشورهای توسعه یافته و مطرح در صنعت معدن مثل استرالیا، کانادا، شیلی و …. دیگر هم اگر پتانسیل معدنی دارند به دلیل حفاظت از محیط زیست کلا آن را نادیده می‌گیرند یا اینکه با استفاده از برای استفاده بهینه از آنها راهکارهای علمی و اصولی بکار گرفته تا علاوه بر حفظ محیط زیست اقتصاد منطقه را هم رونق دهند.
هرچند نباید فراموش کنیم بسیاری از تحقیقات علمی در داخل کشورمان از سوی متخصصان معدنی نشان می‌دهد عدم برداشت از برخی معادن می‌تواند آلودگی‌های بیشتری را به محیط زیست تحمیل کند و اتفاقا برای حفاظت از محیط زیست این معادن باید زودتر با رعایت اصول علمی و کارشناسی استخراج شوند نه اینکه صورت مسئله را پاک کنیم.

به گزارش اتحادیه ی سرب و روی و به نقل از خانه ی معدن ایران، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان از تکمیل شدن فاز اول کارخانه کنسانتره مس در منطقه محروم رمشک شهرستان پایلوت اقتصاد مقاومتی کشور (قلعه گنج) خبر داد.
مسلم مروجی روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران اعتبار فاز نخست این کارخانه را ۴۲۰ میلیارد ریال با اشتغالزایی مستقیم ۷۰ نفر اعلام کرد.

وی با بیان اینکه کارخانه مس رمشک با سرمایه گذاری بخش خصوصی راه اندازی شده است، ظرفیت تولید سالانه این کارخانه را ۲ هزار و ۴۰۰ تن کنسانتره مس اعلام کرد.

وی با بیان اینکه کارخانه مس رمشک در ۲ فاز برنامه ریزی شده است، از آغاز عملیات اجرایی فاز دوم این کارخانه با سرمایه گذاری یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال خبر داد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان افزود: با راه اندازی فاز دوم کارخانه مس رمشک برای ۱۵۰ نفر اشتغالزایی ایجاد شده و سالانه ۱۰ هزار تن ظرفیت تولیدی این واحد است.

وی به دیدار با مدیرکل محیط زیست استان کرمان و فرماندار قلعه گنج از روند اجرایی کارخانه مس رمشک اشاره کرد و این بازدید را پیرو دستور استاندار کرمان در جلسه رفع موانع تولید برای رفع مشکلات کارخانه فرآوری مس عنوان کرد.

مروجی اظهار داشت: در بازدید از روند اجرایی و فعالیت فاز اول و همچنین عملیات ساخت فاز دوم کارخانه، موانع و مشکلات پیش روی طرح جهت فعال سازی مورد بررسی و کارشناسی قرار گرفت.

وی به نام گذاری سال جاری از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به نام “تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها” اشاره کرد و گفت: دستگاه های اجرایی در راستای تحقق شعار سال رهبری و با توجه به محرومیت منطقه رمشک و نیاز به توسعه پایدار و اشتغالزایی این منطقه با نگاه مثبت، تعامل و همکاری لازم را داشته باشند.

سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان، یک سوم پهناورترین استان کشور را با هفت شهرستان و جمعیت یک میلیون نفر تحت پوشش دارد.

به گزارش اتحادیه ی سرب و روی و به نقل از خانه ی معدن ایران، سرمایه‌گذاری توسعه‌ای و افزایش ظرفیت‌ها در بخش معدن و صنایع معدنی نشان می‌دهد ظرفیت‌های ایجاد شده در این بخش تا سال ۱۴۰۸ نزدیک به ۲ برابر ظرفیت‌های موجود در سال ۱۳۹۸ خواهد بود، اما تحقق این هدف با مشکل منابع مالی محدود و هزینه‌های بالا روبرو است.
طبق گزارش کارگروه تخصصی معدنی شهید حسام خوشنویس، ایران منابع طبیعی سرشار داشته و از زیر ساخت های فیزیکی مناسبی برخوردار است اما در زیر ساخت های نهادی دچار مشکلات اساسی است.
جنس این مشکلات بیشتر از نوع جنس نرم است که جهت رفع آنها بیش از منابع مالی نیاز به هوشمندی و همت والا است. با اتکا به مزیت های منابع طبیعی و منابع فیزیکی مناسب، استقلال فکری و بهره مندی از علم و فن آوری به راحتی می‌توان بر محدودیت‌های زمانی، علمی و تکنولوژیکی جهت پی ریزی تمدن اسلامی غلبه کرد و عقب ماندگی کشور را در این حوزه ها جبران کرد.
تحلیل فرآیند و مسیر طی شده از ابتدای دهه ۹۰ تاکنون و نتایج حاصل از آن نشان می‌دهد:
۱- شرایط اقتصادی کشور ناشی از مدیریت ۸ ساله اخیر اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی بخش اجرایی کشور منطقا دست دولت آینده را با توجه به منابع مالی و اعتباری موجود و شرایط سیاسی بین المللی ( تحریم های ظالمانه) جهت هرگونه سرمایه گذاری جدید و ریل گذاری جدید برای افزایش ظرفیت های تولید و توسعه کشور می بندد و نگاه مدیریت کلان اقتصادی کشور می بایست ۱۰۰ درصد به منابع موجود داخلی باشد.
۲- در سال ۱۳۹۸ سهم ایران از نظر جمعیتی، یک درصد از جمعیت جهان بوده است اما سهم تولید مواد و محصولات معدنی تنها ۰٫۵ درصد از منابع جهانی است. این مطلب خود به خود فاز نخست ریل گذاری برای آینده ی معدنی کشور را ترسیم می کند. یعنی گام بعدی برای افزایش ظرفیت های تولید، رساندن سرانه تولید مواد معدنی ایران به سهم جهانی جمعیت کشور یعنی تولید یک درصدی جهانی از مواد و محصولات معدنی است.
۳- مقایسه مسیر طی شده در زمینه سرمایه گذاری توسعه ای و افزایش ظرفیت ها در بخش معادن و صنایع معدنی کشور از ابتدای سال ۹۲ تا کنون ( مسیر چشم اندازها و برنامه های راهبردی) نشان می دهد که اگر کشور در این بخش از اقتصاد و تولید با همین اهداف به سمت ۱۴۰۸ حرکت کند ظرفیت های ایجاد شده نزدیک به ۲ برابر ظرفیت های موجود در سال ۱۳۹۸ با تلرانس کمتر از ۱۰ درصد خواهد بود.
به عنوان مثال ؛ در بحث تولید و استخراج سنگ معدن مس که در سال ۱۳۹۸ حدود ۸۱ میلیون تن( جهت تولید ۳۱۲ هزار تن شمش) گزارش شده است اگر با اهداف فعلی پیش برویم در افق ۱۴۰۸ تقریبا ۱۶۲٫۷ میلیون تن و اگر ظرفیت تولید را طبق استراتژی سرانه جهانی تولید ( پیشنهاد کارگروه) دو برابر کنیم ۱۶۲ میلیون تن خواهد بود و اختلاف کمتر از ۵ درصد است.
۴- بررسی فواصل بین ظرفیت های تولید و تولید واقعی سنوات اخیر در حوزه ی معدن و صنایع وابسته نشان می دهد در سیر اقتصادی کشور امروز به جایگاهی رسیده ایم که بیش از زیر ساخت های سخت همچون جاده ، کارخانه و ایجاد ظرفیت های جدید مثل مناطق ویژه اقتصادی صنایع معدنی و انرژی بر، طرح های توسعه‌ای، تجهیزات ، لجستیک و … باید زیر ساخت های نرم شامل ؛ اطلاعات ، قواعد ، استراتژی های جدید، تغییر رویکرد مدیریتی، پلت فرم های هوشمند سازی نظارتی و … را ایجاد کنیم و به کار گیریم.
به طور مثال جهت تجهیز لجستیک ماشین آلات معدنی به منظور ایجاد ظرفیت تولید مواد معدنی به میزان دو برابر وضع موجود برابر با افق چشم انداز ۱۴۰۸ می توانیم از هدایت ظرفیت های لجستیکی ، موجود مانند ظرفیت های موجود در مجموعه های نفتی کشور و مدیریت زیر ساخت ها استفاده کرده و با هدایت این توانمندی ها، از آنها در ظرفیت تولید معدن و صنایع معدنی استفاده کرد. همین طور برای افزایش ظرفیت ها (معقول و متناسب با منابع) می بایست با جهت دهی توانمندی ها،بتوان از سایر فرصت های از دست رفته و یا کم رنگ شده استفاده کرد. برای مثال به کارگیری ظرفیت های غنی نیروی انسانی متخصص در رشته های معدن، زمین شناسی و … مرتبط با این حوزه در تولید و صنعت کشور.
۵- تحلیل و مقایسه روند کنونی مسیر پیشرفت برنامه ای و فیزیکی طرح های توسعه ای معدنی کشور نشان می دهد هر چه به سمت ۱۴۰۴ و به تبع آن ۱۴۰۸ پیش می رویم تحقق این اهداف بسیار سخت تر خواهد شد چرا که منابع مالی محدود و هزینه ها فزاینده است.
نتیجه – انتخاب چشم انداز ظرفیت های معدن و صنایع معدنی کشور در سال ۱۴۰۸
از آنجا که اختلاف تولید محصولات معدنی در “ریل گذاری افق ۱۴۰۴ “و “نظریه سرانه تولید جهانی” کمتر از ۱۰ درصد است. همچنین پیش بینی سالهای آینده منتج از سه عامل:
۱-مقایسه پیشرفت فیزیکی و برنامه ای طرح های توسعه ای( از سال ۹۲ تا کنون)

۲-منابع فعلی موجود داخلی
۳-پایین تر بودن معدل احجام در افق نظریه ی سرانه جمعیتی ( تولید یک درصدی از مواد معدنی جهان) نسبت به ریل ۱۴۰۴
انتخاب این افق برای سال ۱۴۰۸ را منطقی تر می کند. بر این اساس در حوزه های ذخایر(اکتشافات) ، تولید ، اشتغال ، سهم اقتصادی ، سرمایه گذاری توسعه ای و ارز آوری ( به طور خاص در اینجا صادرات) چشم انداز کشور در سال ۱۴۰۸ ترسیم می شود. قطعا ترسیم اعداد و احجام کلی، ملزوماتی در بخش های برنامه ای، ساختاری و منابع نیاز دارد که در برنامه تفصیلی افق ۱۴۰۸ معدنی کشور مفصلا به آن خواهیم پرداخت.

به گزارش اتحادیه ی سرب و روی و به نقل از خانه ی معدن ایران، طی سال گذشته میلادی روی داد: کاهش تولید جهانی فلز سرخ/ تولید مس تصفیه شده به ۲۵میلیون تن رسید تولید جهانی مس تصفیه شده در سال ۲۰۲۰ میلادی به ۲۵ میلیون تن رسید. در حالی که تولید معادن مس جهان ۲۰ میلیون تن به ثبت رسید.
به نقل از وب سایت سازمان مطالعات زمین شناسی آمریکا (USGS) میزان تولید جهانی مس تصفیه شده از ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تن در سال ۲۰۱۹ میلادی به ۲۵ میلیون تن در سال ۲۰۲۰ میلادی افزایش یافت. طی مدت یاد شده، چین با تولید ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تن مس تصفیه شده در صدر تولیدکنندگان جهانی فلز سرخ قرار گرفت. همچنین شیلی با تولید ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن و ژاپن با تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن از این فلز در رتیه های دوم و سوم جهان ایستادند.
کاهش تولید معادن مس جهان
تولید معادن مس جهان در حالی از ۲۰ میلیون و ۴۰۰هزار تن در سال ۲۰۱۹ میلادی به ۲۰ میلیون تن در سال ۲۰۲۰ میلادی کاهش یافت که میزان تولید معادن مس شیلی(دارای بیشترین تولید معادن مس) نیز در سال ۲۰۲۰ میلادی به ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تن رسید که نسبت به سال پیش از آن (تولید ۵ میلیون و ۷۹۰هزار تن) کاهش نشان می دهد.
معادن مکزیک و چین نیز به ترتیب با تولید ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن و یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن مس در جایگاه دوم و سوم جهان در تولید فلز سرخ ایستادند.

به گزارش اتحادیه ی سرب و روی و به نقل از خانه معدن ایران، محمد رضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران در واکنش به موضوع برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه۲رسانه ملی گفت:
در شرایطی که باید بدرستی و بدور از هر گونه حب و بغض نسبت به شناسایی و رفع موانع تولید اقدام کنیم برنامه پرمخاطب گفتگوی ویژه خبری شبکه ۲رسانه ملی دلایل مستدل و کارشناسی نماینده متولی بخش معدن کشور در خصوص نحوه عملیات معدنکاری، چرایی چالشها را نادیده انگاشته و مدام بر طبل صرفا حمایت از معارضین محلی می کوبد!! و سعی در فرار سرمایه ها از بخش معدن کشور را دارند!!
در جایگاهی که بر اساس ماده ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی کشور و ماده ۲۴ قانون معادن وظایف متولی بخش معدن از هر نظر مشخص شده ، متاسفانه معارضین محلی امروز در فعالیت های معدنی برای سرمایه گذاران یکی از چالشهای اساسی پیش روی انان محسوب میشود .
معادن انفال هستند و براساس قانون خاص خود ،هر سرمایه گذارمی تواند باین صنعت و به این بخش ورود نماید ، مگر می شود بنا بر نظرات شخصی محلی ، معدنی انفال را با میلیاردها تومان سرمایه گذاری تعطیل کرد؟!!
متولی نظم و نظام در معادن سازمان نظام مهندسی معدن است.در قانون معادن، متولی برنامه های اجرایی و امور فنی بخش معدن نظام مهندسی معدن است.
با توجه به اینکه ایران روی کمربندهای اصلی کوه‌زایی جهان واقع شده است، سهم بالایی از عناصر ارزشمند را دارا بوده و منابع غنی و ارزشمندی را دارد و لذا در این راستا حفاظت از این منابع که انفال می باشند از ارزش بالایی برخوردار بوده و به همین دلیل، این موضوع خطیر و کنترل این مسئله از وظایف اصلی سازمان منابع طبیعی و سازمان حفاظت از محیط زیست است و هیچ فعال اقتصادی نمی‌تواند بدون اجازه این سازمان‌ها از معادن و اراضی بهره‌برداری کند
استخراج و برداشت از معادن امری عجین شده با تخریب بوده و طبیعتا جلوگیری از این موضوع اجتناب ناپذیر است. اهمیت معادن، تاثیرات اقتصادی و نیاز چرخه تولید به فرآورده‌های حاصل از استخراجات معادن نیز از مواردی هستند که مانع توقف برداشت مواد معدنی می‌شوند، در نتیجه باید با عمل به راهکارهای ارائه شده از سمت سازمان‌های فعال در این زمینه علاوه بر بهره بردن از مزایا، در راستای بازسازی و احیای محیط زیست هم قدم برداشت و به این مهم توجه ویژه کرد.
طبق قانون باید بین ۱۰ تا ۱۲ درصد سود معدن کاران که به عنوان حقوق دولتی به حساب دولت واریز شده است به منابع طبیعی پرداخت شود تا در راستای احیا و بازسازی عرصه‌های تخریب شده استفاده شود.
در حال حاضر مساله مهمی که وجود دارد این است که عرصه‌های طبیعی بعد از برداشت رها می‌شوند و بحث احیا موضوعی است که کمتر به آن بها داده می‌شود و سهم منابع طبیعی از حقوق دولتی هم مورد بی‌توجهی دولت قرار گرفته و پرداخت نمی‌شود!
چالش اینجاست!! نه اینکه سرمایه و سرمایه گذار را با تعطیلی معادن فراری دهیم!!:۰۰