به گزارش اتحادیه ی سرب و روی و به نقل از خانه ی معدن ایران، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران گفت: حدود پنج هزار معدن غیرفعال در کشور وجود دارد که با وجود اینکه پروانه های بهره برداری صادر شده است ولی فعالیت معدنی در آنها انجام نمی‌شود چون بخشی از مجوزها در دست افرادی است که یا اهلیت و توانایی ندارند و یا به هر دلیلی مشکلات دیگری دارند.
دکتر تقی نبئی شامگاه پنجشنبه در آیین افتتاح ساختمان جدید سازمان نظام مهندسی معدن استان زنجان در جمع خبرنگاران، از برنامه های وزارت صمت و شورای عالی معادن، برای کمک به حل مشکلات آنها خبر داد و افزود: مطالعات و بررسی‌ها نشان می‌دهد که تعدادی از این معادن به دلیل در انحصار افراد بودن غیرفعال است.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران با اشاره به اینکه محدودیت ها و ضرب‌العجل هایی که در قانون و آیین نامه های مربوطه پیش بینی شده با جدیت بیشتری در سال جدید پیگیری می شود، گفت: مجوزهای افرادی که کار نکنند به پیشنهاد وزارت صمت و تصویب شورای معادن استان یا شورای عالی معادن تحت ماده ۲۰ قانون معادن سلب می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه پس از این مرحله، بلافاصله از طریق مزایده به متقاضیان و افرادی که اهلیت آنها قبلا بررسی شده و صلاحیت فنی و مالی دارند واگذار می‌شود، افزود: اینگونه نیست که مثل گذشته مهلت‌های چندساله داده شود و پروانه معادن به هر دلیلی سالهای زیادی بدون فعالیت، اعتبار داشته باشد.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران با تاکید بر اینکه ما متولی طرح احیا نیستیم گفت: ما به آنچه که در وزارت صمت از سال گذشته برنامه ریزی شد و استارت خورد کمک کردیم و بر اساس برنامه ای که دارند حدود ۲۰ درصد از این معادن غیر فعال را در مدت زمان یک سال ( که البته این مدت تا یکی ۲ ماه دیگر تمام می شود) احیا کنند.
وی افزود: این طرح در سال اول پیشرفت خوبی دارد چون مخصوصا در بخش اطلاعات مربوط به معادن، ضعف اطلاعاتی وجود داشت که گردآوری اطلاعات به‌صورت کامل انجام شد.
این مسئول با بیان اینکه حدود ۶۰۰ مورد از این محدوده ها را نظام مهندسی معدن، برای شرکت تهیه و تولید که مجری طرح احیای معادن است انجام داده است گفت: اطلاعات مربوطه در حال حاضر کامل است و با جلساتی که در استان ها به کمک سازمان نظام مهندسی معدن و نمایندگان شرکت تهیه و تولید برگزار شد، بخشی از مشکلات مربوطه حل و به عرصه فعالیت بازگشته اند.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران خاطرنشان کرد: مشکلات تعدادی دیگر از آنها که نسبتا پیچیده است، به زمان بیشتری برای حل و فصل نیاز است.
وی با تاکید بر اینکه معدن به مرتع ارجح است، افزود: در قوانین هم اینگونه پیش‌بینی شده است و توقع ما از مسئولین بخش حفاظت منابع طبیعی این است که به جای اینکه به استعلام درخواست مجوزهای معدنی، جواب منفی بدهند، پروتکل تعیین کرده و از معدنکار طرح بازسازی بخواهند نه اینکه به طور کلی معدنکاری را تعطیل کنند.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران، از تشکیل کارگروه تعامل در استان‌ها به منظور کاهش مشکلات میان معدنکاران و منابع طبیعی خبر داد و گفت: در این گروه تعامل، نمایندگانی از بخش معدن، سازمان نظام مهندسی معدن، سازمان صمت استان و نیز منابع طبیعی حضور دارند و پرونده هایی که ضرورت دارد تا منابع طبیعی با دقت نظر بیشتری آنها را بررسی کند، به آنجا ارجاع می‌شود و معمولاً هم در استان مساعدت می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه البته شاید در برخی از استان‌ها تعداد جلسات این کارگروه کم باشد، افزود: به همین دلیل از بخش معدن هم انتقاد وارد است که چرا جلسات مربوطه در برنامه زمان بندی کوتاه‌تری برگزار نمی شود تا بتوانیم صدور مجوزهای معدنی را سرعت بدهیم.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران، استان زنجان را یکی از قطب‌های معدنی کشور عنوان کرد و افزود: اگر قرار است بخش معدن را تقویت کنیم و معدنکاری را توسعه دهیم، باید یکی از استان‌هایی که به آن توجه ویژه مخصوصاً در بخش صدور مجوزها می‌شود، استان زنجان باشد.
ذخایر معدنی کشف شده ما رو به اتمام است
این مسئول در ادامه به یکی از چالش های بزرگ بخش معدن کشور اشاره کرد و گفت: چالش تاسف بر انگیز این است که با توجه به حجم و گستره فعالیت های معدنی که داریم، ذخایر معدنی کشف شده ما رو به اتمام است.
وی تاکید کرد: اگر طرح‌های اکتشافی جدید نداشته باشیم و مساعدت دستگاه‌هایی مثل محیط زیست و منابع طبیعی در کنار آن نباشد، و صدور مجوزهای اکتشافی به آن نسبتی که نیاز کشور است انجام نشود، در آینده بخش صنعت، صنایع و معادن و زنجیره گسترده‌ای از صنایع زیر مجموعه دچار مشکل خواهد شد.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران، با اشاره به اینکه، ذخایر معدنی ما در یک بازه زمانی ۱۵ تا ۲۵ ساله جوابگو است افزود: بنابراین اکتشاف را باید از همین امروز شروع کنیم و درخواست ماهم این است که مسئولین منابع طبیعی، توجه ویژه‌ای به این بخش داشته باشد.
وی از اصلاح قانون معادن خبر داد و گفت: در کمیته بازنگری معادن هم بحث منابع طبیعی را شفاف‌تر می‌کنیم، تا اعمال سلیقه ها در شهرستان‌ها و استان ها مانع فعالیت های اجرایی و اقتصادی بخش معدن نشود.
نبئی در ادامه با اشاره به اینکه ذخایر سنگ آهن با این میزان برداشت و در صورتی که اکتشاف جدید انجام نشود، کمتر از ۲۰ سال است، افزود: با وجود آنکه در کشور پروژه مصرف کننده سنگ آهن زیادی ایجاد و هدفگذاری شده است تا رشد ۲ برابری در بازه ۱۰ ساله داشته باشد، اما اگر اکتشاف سنگ آهن را از امروز شروع نکنیم دچار چالش می‌شود.
وی با بیان اینکه میزان ذخایر مس حدود ۱۴ تا ۱۵ سال مطرح می شود، گفت: ذخایر مس ما با این حجم برداشت فعلی، اگر از امروز اکتشاف جدید شروع نشود، حجم ذخایر برداشت شده ، حداکثر تا ۱۵ سال جوابگو است.
این مسئول با تاکید بر اینکه هر ۲ صنعت مس و آهن به عنوان صنعت استراتژیک و مادر محسوب می شوند، افزود: این صنایع استراتژیک بخش زیادی از صنایع مختلف تولیدی را تحت تاثیر خود قرار می دهند.
معدن حلقه اول زنجیره تولید است
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران، با بیان اینکه اگر بخواهیم سهم معدن در بخش اشتغال را بصورت مستقیم و فقط فعالیت استخراجی در سر معادن در نظر بگیریم عدد قابل توجهی نیست، گفت: ولی معدن حلقه اول زنجیره تولید است و اگر این حلقه به هر دلیلی دچار مشکل شود، حلقه های بعدی که اشتغال و اقتصاد آنها در گرو حلقه اول است دچار مشکل می شوند.
وی به یک مورد مصداقی هم اشاره کرد و افزود: به عنوان مثال ۳۰ درصد صنعت ساختمان، مستقیما مصالح ساختمانی است و مواد این مصالح ساختمانی هم از مواد معدنی تامین می‌شود که اگر معادن شن و ماسه تعطیل شوند کل عمران کشور تعطیل می شود.
نبئی همچنین به دغدغه‌های ساکنان اطراف معادن و نارضایتی های آنان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر موادی در قانون وجود دارد که ۱۵ درصد از درآمدحقوق دولتی که به خزانه واریز می شود باید برای توسعه زیرساخت‌های آن شهرستان برگردانده شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران، با تاکید بر اینکه ظرفیت قانونی وجود دارد ولی به درستی اجرا نشده و به همین دلیل دغدغه هم وجود دارد، افزود: علاوه بر آن در بحث اراضی مرتعی و جنگلی هم پس از احیا، ۱۵ درصد از حقوق دولتی هم که مستقیماً به خزانه واریز می‌شود باید در اختیار مراکز و دستگاه های مربوطه برای احیای مراتع و بازسازی آن منطقه قرار گیرد تا در آینده به عنوان چرای دام و بقیه مقاصد بحث جنگلداری استفاده شود.
وی با اشاره به اینکه متاسفانه همیشه با عدم اجرا و یا عدم اجرای صحیح قوانین و مقررات این حوزه، مواجه هستیم، گفت: حقوق دولتی به خزانه می‌رود و باید از آنجا به دستگاه‌های مربوطه برگردد که به صورت کامل و آنگونه که باید و شاید برنمی‌گردد.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران، نوید داد که در اصلاحیه جدید قانون، این موارد پررنگ‌تر دیده شده است.
نبئی با بیان اینکه دغدغه‌های اهالی مناطق اطراف معادن هم به‌جا و درست است افزود: ولی در اصلاح قانون جدید، مسیرها و درصدها را شفاف تر می‌کنیم تا اجرای آن هم راحت‌تر شود.
اگر صادرات بخش صنایع و معادن در سال گذشته نبود دچار مشکلات فراوان می شدیم
وی در ادامه با اشاره به بحث صادرات مواد معدنی و تاثیر کرونا بر این بازار هم گفت: مواد معدنی به صورت خیلی نامحسوس و کمتر تحت تاثیر کرونا قرار گرفت چون در ظرفیت بالا بود و کمتر با مسائل و موارد بهداشتی و عوامل انسانی دخیل بود.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران، صادرات بخش معدنی را مهم خواند و افزود: رییس جمهوری در یکی از برنامه‌های افتتاحیه طرح های معدنی گفت که اگر صادرات بخش صنایع و معادن در سال گذشته نبود دچار مشکلات فراوان می شدیم.
وی به رقم درآمد حاصل از صادرات محصولات معدنی هم اشاره کرد و گفت: گویا حدود پنج میلیارد دلار به صورت مستقیم از صادرات محصولات معدنی درآمد کسب کردیم که نسبت به سال قبل و یا نسبت به همه پارامترهای صادراتی که در سال ۹۹ داشتیم، رقم قابل توجهی است.
به گفته نبئی، ما موانع جدی قانونی بر سر راه صادرات مواد معدنی داریم و عوارض مختلف، تمایل به صادرات در تولید کننده محصولات معدنی را کمتر می کند چون اغلب برای حمایت از بازار داخل، عوارض سنگین در مسیر صادرات معدنی هست.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران، با بیان اینکه اعتقادی به صادرات نداریم افزود: حتی معتقدیم زنجیره ارزش مواد معدنی می تواند با بهره گیری از توان فنی مهندسی و دانشی که در مجموعه های دانشگاهی و در نظام مهندسی وجود دارد در کشور تکمیل شود.
وی گفت: می‌توانیم با توسعه صنایع معدنی و تکمیل زنجیره ارزش معدن که از اکتشاف آغاز می شود، سهم معدن را در اقتصاد چند برابر وضعیت موجود بکنیم.
راهکار جدی مقابله با خام فروشی را در توسعه صنایع معدنی می‌دانیم
نبئی با اشاره به اینکه اعتقادی به خام‌فروشی نداریم، افزود: راهکار جدی مقابله با خام فروشی را در توسعه صنایع معدنی می‌دانیم و توسعه صنایع معدنی هم فقط با دانش فنی و بهره‌گیری از متخصصان امکان پذیر است.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران، با تاکید بر اینکه دانش فنی و مهندسی اگر تجزیه شود به خودی خود افزایش پیدا می‌کند، گفت: با این روند رغبت به سرمایه‌گذاری بیشتر می‌شود در نهایت منجر به توسعه این بخش می شود که به نفع بخش اقتصاد است.
وی با بیان اینکه معدنکاری ما جذابیت سرمایه‌گذاری بسیار بالایی دارد، افزود: این جذابیت مشروط بر این است که روی قوانین، مقررات، دستورالعمل‌ها و بخشنامه های مختلفی که توسط دستگاه ها ابلاغ می شود کار کارشناسی شده باشد و در جهت افزایش امنیت سرمایه گذاری در بخش معدن باشد نه در راستای کاهش امنیت سرمایه گذاری.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران با تاکید بر لزوم نهادینه شدن فرهنگ معدنکاری در میان مردم گفت: از اصحاب رسانه و صدا و سیما درخواست داریم افزایش فرهنگ معدنکاری و حمایت از سرمایه گذاری در بخش معدن را در دستور خود داشته باشند و ما هم کمک می‌کنیم که برنامه‌های فرهنگی درخور و شایسته در این بخش تهیه شود تا حداقل یکی از مشکلات بخش معدن را که معارضین هستند به حداقل برسانیم.
نبئی عنوان کرد: بسیاری از معارضین بخش معدن محلی هستند و به خاطر عدم آشنایی با قوانین و مقررات مشکلاتی را پیش می آورد.
این مسئول یادآورشد: در قوانین جدید اگر تصویب و ابلاغ شود شرایط به گونه ای است که مناطقی که تحت عملیات معدنی هستند منفعت بیشتری از آن فعالیت معدنی خواهند برد.
