پیگیری ویژه وزارت صمت در مورد ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان

وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: برابر با مصوبات امروز ستاد اقتصادی دولت، کارتهای بازرگانی آن دسته از صادرکنندگانی که هیچگونه ارزی به کشور بازنگردانده اند و درصد بازگشت ارز آنها صفر است، تعلیق خواهد شد.

به گزارش شاتا، وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در راستای اجرای تصمیمات امروز ستاد اقتصادی دولت و برابر با مفاد آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات واردات و صادرات، کارتهای بازرگانی آن دسته از صادرکنندگانی که از امروز تا پایان تیرماه ۹۹ نسبت به ایفای تعهدات ارزی صادرات سال ۹۸ خود مطابق با دستورالعمل‌های بانک مرکزی اقدام ننمایند، به حالت تعلیق درخواهند آمد.

در این اطلاعیه آمده است، عملیات تعلیق کارتهای بازرگانی بر مبنای اختیارات وزارت صمت بر اساس تبصره بند ۶ ماده ده ایین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در خصوص کارگروه پایش رفتار تجاری صورت می‌گیرد.

بر این اساس تمامی صادرکنندگان مکلف هستند تا پایان تیرماه، مطابق با برنامه زمانی بانک مرکزی، نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود ا قدام نمایند، در غیر این صورت اقدامات تکمیلی در مورد آنها انجام خواهد شد.

بیشتر بخوانید

اولویت گذاری دراحیای واحد های صنعتی غیرفعال در سال ۹۹

به گزارش شاتا، سعید زرندی گفت: تمرکز روی صنایع پیشران در ۹ بخش صنعتی پیش بینی شده که در ۵ تا ۱۰ سال باید به این سمت برویم و مزیت های تعریف شده در این صنایع توان جایگزینی تولیدات آنها در واردات، ارزش افزوده تولیدات و صادرات بالاتر آنها است.

صدور ۵۳۶ جواز تاسیس برای استخراج رمزارزها

وی افزود: در خصوص رمز ارزها نیز بیان کرد: برای صدور جواز تاسیس در حوزه استخراج رمز ارزها۷۳۳ مورد ثبت نام کردند که ۵۳۶ شرکت جواز تاسیس گرفتند؛ همچنین ۱۰ شرکت در حال حاضر در فرایند صدور پروانه بهره برداری رمز ارزها هستند.

معاون طرح و برنامه وزارت صمت یادآوری کرد: مبنای دادن مجوز به رمز ارزها استفاده از داشتن حداقل ۲۵۰ کیلو‌وات برق صنعتی است و این شرکتها باید در محدوده شهرکهای صنعتی قرار بگیرند.

تفویض ۷ مورد از اختیارات وزارتخانه به خانه های صنعت و معدن در ۱۴ استان

زرندی در خصوص تفویض اختیارات وزارتخانه به تشکل های بخش خصوصی و استان ها نیز گفت: وزارت صمت موضوع تفویض اختیارات به تشکل ها را با جدیت هر چه تمام تر از سال قبل شروع کرده است، چرا که یکی از راه های برون رفت از وضعیت موجود همین تفویض اختیارات است.

وی ادامه داد: سال گذشته ۷ موضوع به انجمن‌ها و ‌تشکل‌ها در سطح استانها تفویض شد و بازخوردها نشانگر عملکرد خوب در این حوزه بوده است.

۴۴۰ میلیون یورو حجم سرمایه گذاری خارجی ۳ ماهه اول امسال

معاون طرح و برنامه وزارت صمت در خصوص جذب سرمایه گذاری خارجی، بیان کرد: در سه ماهه امسال ۲۴ مجوز سرمایه گذاری خارجی مصوب شد که رشد ۱۹ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال داشته است.

زرندی ادامه داد: در این سه ماهه، استان‌های اصفهان، البرز، تهران و سیستان و بلوچستان مجوز سرمایه گذاری خارجی صادر نموده اند.

وی با تأکید بر اینکه امسال از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور برای جذب سرمایه گذاری استفاده می‌کنیم، گفت: حجم سرمایه گذاری خارجی سه ماهه امسال ۴۴۰ میلیون یورو بوده است.

وی با اعلام اینکه هر ساعت حدود ۶۹ میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور افزوده می شود، گفت: این حجم برای تامین نقدینگی واحدهای تولیدی از طریق بازار سرمایه قابل توجه است و جذب این رقم به تولید سبب مهار مشکلات تورمی آن نیز خواهد شد و قطعا تولید می تواند رافع بسیاری از مشکلات مانند بیکاری، جذب نقدینگی و … باشد.

استفاده قطعه سازان از اوراق گام (گواهی اعتبار مولد )

معاون طرح و برنامه وزارت صمت در بخش دیگری از سخنان خود صنعت قطعه سازی را از استراتژیک ترین صنایع کشور دانست، بیان کرد: با چند اولویت مسایل این حوزه را در حال راهبری هستیم.

زرندی ادامه داد: تامین مالی اواخر سال گذشته خودروسازان که به عنوان مطالبه قطعه سازان به آنها پرداخت شد در راستای راهبری و حمایت از صنعت قطعه سازی کشور بوده است.

وی همچنین تصریح کرد: استفاده قطعه سازان از اوراق گام (گواهی اعتبار مولد) ابلاغی بانک مرکزی یکی از راهکارهای حمایت از قطعه سازان است.

معاون طرح و برنامه وزارت صمت در خصوص صدور مجوزها در سه ماه امسال بیان کرد: در سه ماهه امسال ۶ هزار و ۷۸۳ جواز تاسیس صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل با صدور ۵ هزار و ۶۶۰ مجوز، افزایش ۱۴.۷ درصدی داشت.

بیشتر بخوانید

نخستین جلسه میز صادرات سرب و روی کشور به میزبانی اتاق بازرگانی زنجان برگزار شد

 به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان نخستین جلسه میز صادرات سرب و روی کشور به میزبانی اتاق زنجان با حضور فعالان این صنعت و رئیس و معاونان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان برگزار شد.

 مهندس غلامحسین جمیلی ریاست محترم اتاق بازرگانی زنجان در این جلسه با اشاره به راه‌اندازی کمیسیون سرب و روی در دوره جدید اتاق بازرگانی زنجان، اظهار داشت: بر اساس قانون بهبود فضای کسب و کار، اتاق بازرگانی متولی ساماندهی به همه تشکل‌های ثبت شده در کشور است.

 رئیس اتاق بازرگانی زنجان با بیان اینکه درآینده ارتباط انجمن‌های همگن و کمیته‌های مختلف با اتاق بیشتر خواهد شد، تصریح کرد: هر کجا تجربه واگذاری امور به ذینفعان و فعالان آن بخش صورت گرفته، هم دولت و هم بخش خصوصی منتفع شده‌اند.

 ایشان با اشاره به برون سپاری‌ امور در رویکرد سازمان صمت و استقبال از این حرکت، گفت: این موضوع هم موجب بلوغ بالاتر بخش خصوصی شده و هم می‌تواند به عنوان بازوی مشورتی فعال در کنار این سازمان اهداف را دنبال کند.

 مهندس جمیلی در پایان اظهار داشت: یک کمیته با حضور همه فعالان سرب و روی در میز صادراتی به همراه نماینده‌ای دائمی از استانداری و سازمان صمت، موجب بازدهی هرچه بیشتر این میز صادراتی خواهد شد.

 مهندس ناصر فغفوری رئیس سازمان صمت استان زنجان نیز در این جلسه با بیان اینکه صنعت سرب و روی از جمله مهم‌ترین صنایع استان زنجان به شمار می‌رود، اظهار کرد: بیش از ۸ هزار نفر به صورت مستقیم در این صنعت فعالیت دارند.

 وی ادامه داد: میزان اشتغال در این صنعت در مقایسه با اشتغال ۴۵ هزار نفری در صنعت استان، در کنار حوزه برق و الکترونیک بیشترین میزان اشتغال در استان را دارد.

 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با بیان اینکه یکی از مهم ترین ویژگی‌های صنعت سرب و روی که بیشتر در اختیار بخش خصوصی است، عدم وجود مشکلات کارخانجات دولتی است، افزود: این آمادگی وجود دارد تا نظرات بخش خصوصی را در قالب میز صادراتی سرب ر روی به پایتخت اعلام کنیم.

 مهندس فغفوری در ادامه سخنان خود با اشاره به وجود کمیته‌ها و انجمن‌های مختلف در حوزه سرب و روی استان، تصریح کرد: میز صادرات سرب و روی کشور بر اساس ابلاغ وزیر به زنجان واگذار شده که باید از سوی سازمان صمت مورد اهتمام و پیگیری قرار گیرد.

 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با اشاره به حضور همه فعالان حوزه صنعت سرب و روی در این میز صادراتی، تصریح کرد: انجمن همگن، کمیته سرب و روی و میز صادراتی رو باید در یک قالب سیاست‌گذاری کنیم و کمیته سرب و روی اتاق هم می‌تواند هم در این میز صادراتی و هم به صورت جدا فعالیت کند.

 در ادامه جلسه مهندس مهدی رنگ رونا رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان و عضو هیات نمایندگان اتاق زنجان با بیان اینکه سال گذشته و امسال سال سختی برای صادرکنندگان فلزات هم از داخل و هم از خارج کشور رقم خورد، اظهار کرد:  همه باید برای کمک به این صنعت بسیج شده و مشکلات را حل کنیم.

 داود سقایی از فعالان صنعت سرب و روی و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی زنجان نیز با اشاره به مشکلات موجود در صادرات و تولید سرب و روی، اظهار کرد: تولیدکننده باید تولید خود را به فروش رساند و عدم فروش محصولات برای تولید کننده مشکلاتی زیادی ایجاد می‌کند.

 وی با اشاره به کاهش صادرات شمش روی طی ماه های گذشته نسبت به از دست رفتن بازارهای صادراتی در پی مشکلات به وجود آمده، هشدار داد.

 حمید علاماتی مدیرعامل شرکت توسعه معادن روی ایران نیز در این جلسه با بیان اینکه شالوده این میز صادراتی باید همه بخش‌ها از جمله بازار، موارد فنی از معدن تا مشتری نهایی، تولید و … را در برگیرد، اظهار کرد: برای باز کردن مسیر صادرات در این صنعت باید زیرساخت‌های غلط ایجاد شده را اصلاح کرد.

 در ادامه این جلسه دیگر فعالان این صنعت با اشاره به مشکلات موجود، مسائلی از جمله مشکلات ارز نیمایی و ارز آزاد، از دست رفتن بازارهای صادراتی، عرضه در بورس و فرابورس، خرید و تهیه تولید ماده معدنی، لجستیک و موضوعات بانکی و … را اشاره کردند.

بیشتر بخوانید

مخالفت مجلس با استانی شدن درآمدهای حاصل از بخش معدن

به گزارش پایگاه خبری «عصرمعدن» به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی سه شنبه، ۷ اسفندماه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، با حذف بند الحاقی یک تبصره ۷ ماده واحده این لایحه با ۱۱۶ رأی موافق، ۵۱ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بند الحاقی یک تبصره ۷ این لایحه آمده است؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است منابع بند(پ) ماده(۴۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه را جهت هزینه در مصارف بند مذکور با اولویت اکتشاف در اختیار استان‌ها قرار دهد. نظارت بر چگونگی هزینه‌کرد، حسب مورد بر عهده ادارات کل صنعت، معدن و تجارت و شوراهای معادن استانی است.

شایان ذکر است که در بند “پ” ماده ۴۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه آمده است؛ درآمدهای حاصل از بخش معدن شامل حقوق دولتی(با رعایت ماده(۱۴) قانون معادن مصوب ۲۳/۳/۱۳۷۷) ‌حق انتفاع پروانه بهره‌برداری (دولتی)، عواید حاصل از ماده(۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ و عواید حاصل از تبصره‌های‌(۲) و(۳) ماده(۶) قانون معادن مصوب ۲۳/۳/۱۳۷۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی را به‌حساب ویژه‌ای که بدین‌منظور نزد خزانه‌داری کل کشور تعیین می‌شود، واریز نماید تا در قالب قانون بودجه سنواتی در امور ذیل صرف کند و این اعتبار صددرصد(۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی می‌شود و هرگونه هزینه دیگر مشمول تصرف غیرقانونی در اموال عمومی می‌باشد:

 

۱- تکمیل زیربناها و زیرساخت‌های مورد نیاز برای معادن و زیرساخت‌های عمومی صنایع معدنی

۲- اجرای تبصره(۶) ماده(۱۴) قانون معادن(‌با اولویت مناطق مجاور درگیر محدوده معدنی) و مواد(۲۵) و(۳۱) قانون معادن و ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

۳- تشویق صادرات محصولات صنایع معدنی دارای ارزش افزوده بالا

۴- تکمیل نقشه‌های پایه زمین‌شناسی شناسایی، پی‌جویی و اکتشاف عمومی کلیه ظرفیت‌های معدنی کشور

بیشتر بخوانید

معدن‌داران سال سختی پیش‌رو دارند

به گزارش «دنیای ‌اقتصاد» سعید عسگرزاده تصریح کرد: در نقطه‌ مقابل، درآمد حاصل از وضع عوارض صادراتی بر مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین موضوع ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید در ردیف لایحه بودجه، با کاهش ۶۰ درصدی از ۲۵۰ میلیارد ریال به ۱۰۰ میلیارد ریال کاهش یافته است. عسگر زاده افزود:مجموع ارقام، بیانگر افزایش هزینه‌های مالیاتی معادن و تولیدکنندگان معدنی بوده که با توجه به شرایط تحریم، کاهش درآمدهای نفتی کشور و در نتیجه کاهش درآمدهای ارزی، افزایش مشکلات صادرات وبازگشت ارز حاصل از آن و افزایش هزینه‌های حمل‌‌ونقل دریایی، در مجموع موجب افزایش هزینه‌های تولید معدنی شده و به کاهش توانایی رقابت صادرکنندگان ایرانی مواد معدنی منجر خواهد شد.

وی تاکید کرد: در کنار این ارقام، شاهد کاهش ۱۷درصدی بودجه ایمیدرو و افزایش ۷/ ۱۴ درصدی بودجه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور هستیم که منجر به کاهش توان ایمیدرو جهت سرمایه‌گذاری‌های جدید در طرح‌های معدنی شده؛ ولی توان سازمان زمین‌شناسی در بحث اکتشافات علی‌القاعده بهبود می‌یابد. دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران با اشاره به لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ گفت: با توجه به شرایط ویژه کشور، بودجه سال آتی تا حدی انقباضی نوشته شده و کل بودجه معادل رقمی بالغ بر ۱۷ هزار میلیارد ریال است که نسبت به ۱۲۲۰۰ میلیارد ریال بودجه سال گذشته، حدود ۳۹ درصد رشد داشته است. هرچند بیشترین انبساط مربوط به درآمد شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی و بانک‌ها بوده و منابع و مصارف عمومی با رشد ۵ درصدی روبه‌رو شده، اما براساس تعدیل نرخ تورم، منابع و مصارف بودجه سال آتی نسبت به سال‌جاری انقباضی خواهد بود.

وی تصریح کرد:با توجه به کاهش درآمدهای نفتی و افزایش هزینه‌های جاری، سهم نفت در بودجه از طریق کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی از ۳۲درصد به ۲۰درصد افزایش یافته است. دولت در بودجه ۹۸ تلاش کرده که با کاستن از هزینه‌های مالی از جمله بازپرداخت اوراق منتشره و ثابت نگه‌داشتن هزینه‌های عمرانی، بار افزایش هزینه‌های جاری خصوصا حقوق و دستمزد را کاهش دهد. ضمن اینکه دولت سعی کرده با افزایش ۸ درصدی در دریافت مالیات، کاهش در سایر درآمدهای خود را جبران کند. وی همچنین اظهار کرد: نرخ تسعیر ارز در بودجه بنابر گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه ۵۷۰۰ تومان در نظر گرفته شده که بر این اساس و با توجه به لزوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی، بر اساس محاسبات، نرخ ارز برای سایر مصارف در سامانه نیما حدود ۷۸۰۰ تومان خواهد بود، چرا‌که کل درآمد دولت از محل فروش نفت برابر ۲۴ میلیارد دلار است و سهم وارداتکالاهای اساسی برابر ۵/ ۵۸ هزار میلیارد تومان یعنی ۱۴ میلیارد دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان است. رقم باقی‌مانده برای سایر مصارف برابر ۲/ ۷۸ هزار میلیارد تومان یا ۱۰ میلیارد دلار خواهد بود. بنابراین، نرخ فروش ارز ثانویه (نیمایی) معادل ۷۸۲۰ تومان برآورد می‌شود.

بیشتر بخوانید

باید مراوادات با بدنه دولتی افزایش یابد

به گزارش پایگاه خبری «عصرمعدن» قدیر قیافه در جلسه کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران گفت: نباید فراموش کرد حکم سازمان نظام مهندسى را رییس جمهور امضا مى کند در نتیجه نمی‌توان صرفا آنها را بخش خصوصى دانست.
به گفته وی، اتفاقات بخش معدن در سال هاى اخیر دستپخت شوراى عالى معادن و معاونت معدنى وزارتخانه است.
قیافه اظهار کرد: متاسفانه برخى افزاد در شوراى عالى معادن با موضوع معدن بیگانه هستند. البته این در حالی است که نمایندگان خوبى در شوراى عالى معادن داریم اما بحث اصلى قدرت چانه زنى است.
وی گفت: به نظر می رسد که علاوه بر افزایش مراودات با بدنه دولت، باید حقوق قانونى خود را پیگیرى کنیم و در این زمینه نیز باید یک سرى عملیات هاى میدانى انجام دهیم چراکه مذاکره بدون داشتن ابزار چانه زنى نتیجه اى نخواهد داشت.
وی ادامه داد: این دولت و حاکمیت براى همه ما است و با وجود اینکه همگی اهل مذاکره هستیم اما فهم و تعریف مشترک از یک موضوع نداریم.

بیشتر بخوانید

ریشه نامساعد بودن فضای کسب وکار

طبق گزارش سال ۲۰۱۹، در نماگرهای «ثبت مالکیت»، «اخذ اعتبار»، «حمایت از سهامداران خرد»، «اجرای قراردادها» و «حل‌وفصل ورشکستگی» هیچ تغییری در امتیازات ایران ایجاد نشده و به‌تبع آن، تغییری در سنجه فاصله از پیشرو (فاصله هر کشور از بهترین کشور است که در مقیاس صفر تا ۱۰۰ اندازه‌گیری می‌شود. هر چه این عدد به ۱۰۰ نزدیک‌تر باشد، انجام کسب و کار در آن کشور سهل‌تر است) نیز مشاهده نمی‌شود. بهبود جزئی در امتیاز نماگرهای «شروع یک کسب‌وکار»، «اخذ مجوزهای ساخت‌وساز» و «دسترسی به برق» نیز به دلیل کاهش جزئی در هزینه‌های نسبی بوده است. از آنجا که هزینه‌ها به‌صورت نسبتی از درآمد سرانه و در مورد نماگر مجوزهای ساخت‌وساز به‌صورت نسبتی از ارزش انبار مفروض سنجیده می‌شود، بدون هیچ‌گونه تغییری در هزینه‌های اسمی در مورد هر سه نماگر و تنها به‌دلیل افزایش مخرج کسر هزینه‌ها، امتیاز این سه نماگر بهبود یافته است. افزایش امتیاز نماگرهای «پرداخت مالیات» و «تجارت فرامرزی» نیز به دلیل اصلاحات دولت در این حوزه‌ها بوده است. اصلاحاتی که در گزارش سال ۲۰۱۹ برای ایران ثبت شده، معرفی سیستم آنلاین پرداخت بیمه تامین اجتماعی، مالیات ارزش‌افزوده و مالیات بر درآمد شرکت‌ها و نیز راه‌اندازی پنجره واحد تجاری بوده است. از سوی دیگر، ارزیابی‌ها نشان می‌دهد بیشترین نارضایتی بخش‌خصوصی در افزایش زمان تعلل با سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی در نماگرهای مختلف منعکس شده است؛ اگرچه بانک جهانی اصلاحات دولت در حوزه مالیات را پذیرفته و آن را در نماگری که به‌طور مستقیم به موضوع مالیات مرتبط است اعمال کرده است. در واقع اصلاح نهادی مهمی چون راه‌اندازی پنجره واحد تجاری در ایران از سوی دولت، از سقوط رتبه کشور با وجود ارائه گزارش نامطلوب‌تر بخش خصوصی از محیط کسب و کار و نیز سرعت پیشرفت سایر کشورها و کندی اصلاحات در ایران جلوگیری کرده است. «بازوی پژوهشی مجلس» در گزارشی ضمن بررسی وضعیت ایران در آخرین گزارش انجام کسب‌وکار بانک جهانی سال ۲۰۱۹، نگاهی به عملکرد دولت در راستای اجرای تکلیف قانونی خود در بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کسب‌وکار داشته است.

عملکرد ایران در ۱۰نماگر

در گزارش‌های سالانه «انجام کسب‌وکار» که از سال ۲۰۰۵ توسط بانک جهانی منتشر می‌شوند، میزان سهولت محیط حقوقی و اداری کسب‌وکار در طول چرخه عمر بنگاه‌های کوچک و متوسط در قالب ۱۰ نماگر در کشورهای مختلف اندازه‌گیری شده و در نتیجه هر سال به‌صورت رتبه‌بندی کشورها از نظر سهولت انجام کسب‌وکار، اعلام می‌شود. هر نماگر نیز ترکیبی از تعدادی مولفه مانند زمان، هزینه، مرحله و… است. داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز کشورها از طریق پرسشنامه و نظرسنجی از نمونه بسیار محدودی از بخش‌خصوصی در هر کشور گردآوری می‌شوند. در این بخش تغییرات وضعیت ایران در گزارش انجام کسب‌وکار سال ۲۰۱۹ نسبت به سال گذشته در تک‌تک مولفه‌ها، پیش از بازنگری و پس از بازنگری مورد بررسی قرار گرفته است. به این صورت منشا تغییرات به سادگی قابل شناسایی و تحلیل خواهد بود.

شروع یک کسب‌وکار: نماگر شروع یک کسب‌وکار، تعداد مراحل، زمان، هزینه و حداقل سرمایه برای ثبت یک شرکت با مسوولیت محدود در تهران را مورد سنجش قرار می‌دهد. با وجود تغییر بسیار اندک در امتیاز ایران در نماگر شروع یک کسب‌وکار در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۱۸ (بازنگری شده) ۷۷ رتبه تنزل از رتبه ۹۷ به ۱۷۳ در این نماگر مشاهده می‌شود. علت اصلی این تنزل، تغییرات امتیاز به دلیل بازنگری در اطلاعات ارسالی توسط بخش‌خصوصی بوده است. افزایش دو مرحله در نماگر شروع کسب‌وکار و نیز افزایش ۵۷ روز زمان در بازنگری داده توسط بخش‌خصوصی، ۳/ ۱۷ کاهش در امتیاز ایران را در پی داشته است و کاهش هزینهاز ۴/ ۱ به ۲/ ۱ در سال ۲۰۱۹ به دلیل افزایش درآمد سرانه کشور موجب ۰۲/ ۰ درصد افزایش امتیاز در امتیاز سال ۲۰۱۹ شده است. در واقع برآیند امتیازات ۳۷/ ۱۷ منفی است که عامل تنزل ۷۷ رتبه‌ای کشور در این نماگر از ۹۷ به ۱۷۳ بوده است. همچنین دو مرحله، «پرداخت هزینه‌های جست‌وجو و رزرو نام و هزینه ثبت» و «ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها» به مراحل سال‌های گذشته اضافه شده و در زمان مراحل «اخذ گواهی عدم سوءپیشینه» از ۵ روز به ۷ تا ۱۰ روز، «اطلاع‌رسانی به سازمان امور مالیاتی درخصوص شروع فعالیت‌های اقتصادی، اخذ تاییدیه و دریافت کد اقتصادی» از یک روز به ۲۵ روز، «ثبت‌نام برای مالیات ارزش‌افزوده» از ۲ روز به ۳۰ روز، «اخذ دفاتر پلمب شده حسابداری ظرف ۳۰ روز پس از تاریخ ثبت» از سازمان امور مالیاتی از کمتر از یک روز به ۱۴ روز و «ثبت‌نام کارگران در نظام تامین اجتماعی از طریق تشکیل پرونده برای همه کارمندان در اداره کار و اخذ کد کارگاه» از یک روز به ۱۳ روز افزایش یافته که به دلیل همزمانی برخی مراحل، مجموع زمان مورد نیاز برای شروع یک کسب‌وکار از ۵/ ۱۵ روز به ۵/ ۷۲ روز افزایش یافته است.

مجوزهای ساخت‌وساز: نماگر مجوزهای ساخت‌وساز مراحل، هزینه و زمان گرفتن مجوز ساخت یک انبار به همراه اخذ انشعاب آب و فاضلاب انبار در شهر تهران را می‌سنجد. همچنین شاخصی از کیفیت مقررات در این حوزه ارزیابی می‌شود. در گزارش سال ۲۰۱۹، رتبه ایران در این نماگر از ۲۵ به ۸۶ تنزل یافته است. کاهش امتیاز ایران از ۰۸/ ۷۸ به ۵۹/ ۶۸ در بازنگری داده‌ها توسط بخش‌خصوصی صورت گرفته که دلیل آن افزایش مرحله «اخذ مجوز ایمنی آتش‌نشانی» و افزایش ۳۰ روز زمان لحاظ شده برای این مرحله و نیز افزایش هزینه مرحله «استخدام شرکت ناظر مستقل» از صفر به ۴۵۷ میلیون ریال است. افزایش ۵۲/ ۰ امتیاز در سال ۲۰۱۹ به‌دلیل افزایش ارزش انبار و در نتیجه کاهش نسبی هزینه مربوط به این نماگر بوده است.

دسترسی به برق: فرآیند اخذ انشعاب برق سه فاز برای یک انبار در محدوده شهر تهران در نماگر دسترسی به برق در کشورها بررسی می‌شود. امتیاز کشور در این نماگر ۴۳/ ۰ در سال ۲۰۱۹ افزایش یافته است. عامل این تغییر، کاهش هزینه است که با عدم تغییر در هزینه‌های مربوط به این نماگر، افزایش درآمد سرانه کشور، هزینه نسبی را کاهش داده است. سرعت پیشرفت سایر کشورها موجب تنزل رتبه کشور از ۹۹ به ۱۰۸ در این نماگر شده است.

ثبت مالکیت: نماگر ثبت مالکیت به فرآیند انتقال مالکیت یک ملک تجاری در حومه تهران می‌پردازند. کاهش یک مرحله و افزایش ۱۹ روز زمان مورد نیاز برای طی مرحله ثبت مالکیت در بازنگری اطلاعات توسط بخش‌خصوصی موجب ۱۸/ ۰ درصد کاهش امتیاز کشور شده است و رتبه نیز از ۸۷ در سال ۲۰۱۸ به ۹۰ در سال ۲۰۱۹ تنزل یافته است. زمان مربوط به مراحل «اخذ گواهی تسویه حساب تامین اجتماعی» از ۷ روز به ۲۰ روز، «اخذ گواهی مفاصاحساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی» از ۲ روز به ۱۲ روز، «اخذ گواهی پرداخت عوارض نوسازی ساختمان از شهرداری» از کمتر از یک روز به ۵ روز و «ثبت سند مالکیت در اداره ثبت اسناد و املاک» از ۳ روز به ۱۰ روز افزایش یافته و مرحله «اخذ گواهی مفاصاحساب مالیاتی» و مرحله «پرداخت مالیات در بانک» در گزارش‌های سال گذشته با هم تلفیق شده و در بازنگری اطلاعات یک مرحله تلقی شده است.

اخذ اعتبار: میزان حمایت از حقوق قانونی وام‌دهندگان و وام‌گیرندگان در مبادلات مالی دارای وثیقه و میزان به اشتراک گذاشتن اطلاعات اعتباری در نماگر اخذ اعتبار ارزیابی می‌شود. در نماگر اخذ اعتبار بدون هیچ تغییری در امتیاز مولفه‌هایی که رتبه کشورها را تحت تاثیر قرار می‌دهند تنزل رتبه ایران از ۹۰ به ۹۹ را در سال ۲۰۱۹ شاهد بوده‌ایم. قاعدتا این تنزل به دلیل تغییر وضعیت سایر کشورها بوده است. حمایت از سهامداران خرد: در نماگر حمایت از سهامداران خرد، میزان حمایت قانونی از سهامداران خرد در مقابل سوءاستفاده مدیران از دارایی‌های شرکت برای استفاده شخصی یا معامله با خود ارزیابی می‌شود. در نماگر حمایت از سهامداران خرد نیز بدون تغییر در امتیازات، رتبه ایران از ۱۷۰ به ۱۷۳ در گزارش سال ۲۰۱۹ تنزل یافته که تغییر سایر کشورها دلیل این تغییر بوده است. پرداخت مالیات: نرخ کلی مالیات، پرداخت‌های مالیاتی و زمان لازم برای تمکین مالیاتی یک شرکت با مسوولیت محدود در نماگر پرداخت مالیات ارزیابی می‌شوند.

زمان پرداخت مالیات در بازنگری داده توسط بخش‌خصوصی ۲۰ ساعت کاهش داشته است (کاهش زمان پرداخت مالیات بر درآمد شرکت‌ها از ۳۲ ساعت به ۲۶ ساعت و نیز زمان مالیات ارزش‌افزوده از ۷۲ ساعت به ۵۸ ساعت)، اما کاهش ۸۴/ ۱۸ واحد امتیاز شاخص پس از پرداخت مالیات در نهایت موجب کاهش امتیاز کشور به میزان ۳۱/ ۴ واحد شده است. به همین دلیل با وجود اصلاحات در حوزه پرداخت مالیات و پذیرش آن توسط بانک جهانی در سال ۲۰۱۹، تنها شاهد یک رتبه بهبود در این نماگر از ۱۵۰ به ۱۴۹ بوده‌ایم. اصلاحات موجب کاهش ۱۰۸ روز از زمان پرداخت بیمه تامین اجتماعی و تغییرات اندکی در شاخص پس از پرداخت مالیات شده است. تجارت فرامرزی: نماگر تجارت فرامرزی، زمان و هزینه فرآیندهای الزامی صادرات کالایی که کشور در آن دارای مزیت نسبی است و واردات یک کالای خاص و بسیار رایج تولیدی را مورد سنجش قرار می‌دهد. راه‌اندازی پنجره واحد تجاری توسطگمرک ایران تحول نهادی مهمی در گزارش سال جدید بوده و رتبه ایران را ۴۵ پله ارتقا داده و از ۱۶۶ به ۱۲۱ رسانده است. کاهش زمان و هزینه انطباق اسنادی در صادرات و واردات در نتیجه این تحول، موجب افزایش ۳۲/ ۱۸ واحد امتیاز ایران در گزارش سال ۲۰۱۹ شده است. البته کاهش ۱۵۰ دلاری هزینه انطباق مرزی صادرات در بازنگری اطلاعات توسط بخش‌خصوصی نیز در این بهبود رتبه موثر بوده است. اجرای قراردادها: در نماگر اجرای قراردادها، مراحل رسیدگی به پرونده شکایت یک فروشنده در تهران ارزیابی می‌شود. هزینه اجرای قراردادها در اصلاح و بازنگری اطلاعات توسط بخش‌خصوصی ۳/ ۲ درصد افزایش داشته که موجب کاهش ۴۹/ ۱ واحدی امتیاز ایران شده است. در نتیجه این تغییر و نیز پیشرفت سایر کشورها، رتبه نماگر مذکور از ۸۰ به ۸۹ تنزل یافته است. حل‌وفصل ورشکستگی: هزینه و زمان رسیدگی به یک پرونده عادی ورشکستگی و حمایت قانون ورشکستگی از فرآیند بازسازی با هدف ماندگاری شرکت‌های اقتصادی در نماگر حل‌وفصل ورشکستگی ارزیابی می‌شود. رتبه ایران در نماگر حل‌وفصل ورشکستگی از ۱۶۰ در گزارش سال ۲۰۱۸ به ۱۳۱ در گزارش سال ۲۰۱۹ ارتقا یافته است. بازنگری داده توسط بخش‌خصوصی که موجب کاهش ۳ سال از زمان رسیدگی به پرونده ورشکستگی شده است عامل اصلی این بهبود تلقی می‌شود. کاهش زمان در محاسبه نرخ بازستانی نیز لحاظ شده و ۷/ ۲۱ درصد آن را افزایش داده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش تاکید کرده که به رغم تدوین گزارش راهکارهای بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کسب وکار بانک جهانی که در سال‌های ۹۳ و ۹۴ تدوین شد و بیش از ۱۵۰مورد از اقدامات لازم برای بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کسب و کار به تفکیک نهادها و دستگاه‌های اجرایی مسوول پیشنهاد شد و در سال ۹۶ نیز پس از به روزرسانی، نسخه جدیدی از راهکارهای پیشنهادی ارائه شد، متاسفانه تاکنون اغلب پیشنهادها و راهکارهای مذکور عملیاتی نشده است.

بیشتر بخوانید

رویکرد «ایمیدرو» در سال آینده

وی ایجاد شرایط تعاملی را روشی مطلوب برای تحقق اهداف دانست و تاکید کرد: با انجام کار تیمی و تعامل می‌توان بسیاری از مشکلات را برطرف کرد. غریب‌پور تاکید کرد: با این رویکرد توانسته‌ایم در بخش تامین مالی، خصوصی‌سازی و… بخشی از موانع را برطرف‌سازیم. رئیس هیات عامل ایمیدرو درباره رویکردها و برنامه سال ۹۸ گفت: باتوجه به موانع خارجی و مشکلات ناشی از تحریم، تعامل بیشتری باید بین بخش‌ها و ستاد سازمان ایجاد شود تا راهکارهای لازم ارائه شود. وی در عین حال تاکید کرد: کمیته‌هایی در این زمینه تشکیل شده و در حال فعالیت است. وی از شرایط مناسب تولید و تجارت یاد کرد و گفت: از ابتدای امسال تاکنون افزون بر ۲/ ۲ میلیارد دلار طرح به بهره‌برداری رسیده است و در سال جدید نیز برنامه افتتاح ۳ میلیارد دلار پروژه پیش‌رو قرار دارد. به گفته وی بخش تولید عمدتا با رشد ۲ رقمی مواجه شده است که نمونه آن افزایش ۳۲ درصدی تولید گندله و ۲۱ درصدی تولید کنسانتره سنگ‌آهن است. این در شرایطی است که بیش از ۷ میلیارد دلار از تولیدات بخش معدن و صنایع معدنی به خارج کشور صادر شده است. وی یادآور شد: اشتغال ۷۰۰ هزار نفری بخش معدن و صنایع معدنی نشان از اهمیت این حوزه دراقتصاد دارد. غریب‌پور اکتشاف را همچنان از اولویت‌های سال ۹۸ اعلام و افزود: انجام بیش از ۲۷۰ هزار کیلومتر مربع کار اکتشافی به معنای رشد ۲۷۰ درصدی عملکرد در اکتشاف معادن بوده است. همچنین حوزه اکتشاف نیز با مشارکت بخش‌خصوصی و در قالب کنسرسیوم‌ها اجرایی شده است و ادامه خواهد داشت. رئیس هیات عامل ایمیدرو عنوان کرد: در بخش بومی‌سازی ۱۰۰ نوع نیاز مشخص شده که از این مقدار ۲۷ طرح تحقیقاتی، به فراخوان گذاشته می‌شود. وی ادامه داد: امسال ۱۲ میلیارد تومان در بخش آموزش نیروی انسانی هزینه شده در حالی که در این حوزه از سال ۹۴ به این سو بیش از ۵۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

غریب‌پور در ادامه گفت: آموزش باید بیش از پیش کیفی و نیاز سنجی‌های آن از پایین به بالا ارائه و تعریف شود. نیاز بخش زیرساخت تا سال ۱۴۰۴ به ۱۱ میلیارد یورو می‌رسد که تامین آن نیازمند تنوع‌بخشی در روش‌های تامین مالی است. غریب‌پور افزود: تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام نیاز به بازبینی فرآیندها، تعریف دوباره نظام کنترل پروژه درون و برون سازمانی دارد. به‌گفته وی به زودی سیستم جدیدی در این بخش پیاده‌سازی می‌شود. رئیس هیات عامل ایمیدرو به بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: رشد این بازار در سال‌جاری ۷۰ درصد بوده که عمدتا مربوط به شرکت‌های کالامحور است.

بیشتر بخوانید

معادن ایران به وسعت ۱.۶ میلیون کیلومتر مربع هستند!

به گزارش اتحادیه ی سرب و روی و به نقل از خانه ی معدن ایران، وجود ذخایر متنوع معدنی در ایران، کشور ما را مصداق واقعی این شعر قرار داده که «آنچه همه خوبان دارند تو تنها داری» و به‌طور قطع این‌گونه است و نمی‌توان کشوری را با داشتن نزدیک به ۹۰ماده معدنی شناخته شده، دست کم گرفت.
ایران جزو کشورهای برتر معدنی دنیاست که از نظر ذخایر معدنی در خاورمیانه رتبه اول، در آسیا رتبه سوم و در دنیا رتبه دوازدهم را دارد. بیشتر برون‌زدهای مواد معدنی ایران در محل اتصال صفحاتی است که به هم برخورد می‌کنند یا از هم دور می‌شوند. ایران در میان ۴ صفحه زمین‌شناسی قرار گرفته و موجب شده شرایط مطلوبی پیدا کند؛ برخورد صفحه عربی با صفحه ایران مرکزی، ارتفاعات زاگرس، صفحه اوراسیا با صفحه ایران، ارتفاعات البرز، صفحه هیلمند با صفحه ایران، ارتفاعات لوت و صفحه هند با ایران، ارتفاعات مکران را به وجود آورده است.
پس ایران از هر ۴ طرف در محاصره این صفحات قرار دارد و اتصال همین صفحات در غنای معدنی ایران نقش داشته است. یک کمربند متالوژنی بسیار مهمی نیز که از غرب اروپا به شرقی‌ترین بخش آسیا اتصال داده می‌شود، آلپ- هیمالیا نام دارد که پهنه ایران زمین در میانه این کمربند است. کمربند مس‌زایی و طلا که آن را به نام ارومیه- دختر می‌شناسیم نیز از اصلی‌ترین کمربندهاست و کمربند دیگری در شرق کشور و در حاشیه لوت اکتشاف شده است. در سنگ‌آهن هم کمربند اورال- عمان که در زایش آهن در ایران نقش مهمی داشته، در دسترس است علاوه‌بر اینکه زایش آهن در زون سنندج- سیرجان نیز وجود دارد.
در این میان تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی یکی از زیرساخت‌های اکتشافی است که اهمیت دارد. ایران را به ۱۲۶ چهارگوش که هر چهارگوش ۱۵ کیلومترمربع است، تقسیم‌بندی کرده‌اند که نقشه‌ها با مقیاس ۱: ۲۵۰۰۰۰ در این چهارگوشه‌ها به پایان رسیده است. درضمن تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی۱: ۱۰۰۰۰۰ نیز در کل کشور به پایان رسیده است. مقیاس دقیق‌تری که اطلاعات بیشتری می‌دهد مقیاس۱: ۲۵۰۰۰ است که برای کل کشور۱۰ هزار برگه باید کامل شود.
این نقشه در ۶ لایه اطلاعاتی شامل زمین‌شناسی مهندسی، آب، زمین‌شناسی اقتصادی، زیست‌محیطی و… است. بیشتر زایش سنگ‌آهن کشور در ایران مرکزی بوده که نیمی از ذخایر کشور در این منطقه شکل گرفته است. بزرگ‌ترین ذخیره سنگ‌آهن ایران در کلاس جهانی معدن گل‌گهر است با ۱/۲میلیارد تن ذخیره که از اصلی‌ترین ذخایر کمربند آهن در زون سنندج- سیرجان است. حال چنانچه به سمت شمال‌غرب زون یاد شده برویم، ذخایر کوچکی از آهن کشف شده است.
همچنین ۷ محور سرب و روی‌زایی در کشور وجود دارد. علاوه‌بر آن کمربندهای تبخیری در شمال‌شرق و شمال‌غرب ایران و ۲۰۰ گنبد نمکی در زون زاگرس قرار دارد. درحال‌حاضر عدد زایش مواد معدنی کشور به حدود۹۰ رسیده که این تنوع موجب شده تا بتوان صنایع متنوعی در کشور داشت طوری‌که بیش از ۲۱هزار صنعت معدنی در کشور شکل گرفته که جای امیدواری دارد. هم‌اکنون بیشتر استان‌ها از نظر ذخایر معدنی فلزی و غیرفلزی برتر هستند اما از آن بی‌خبرند.

به‌عنوان نمونه استان مازندران از نظر وجود ذخایر زغال‌سنگ و فلورین برتر بوده و دارای معادن غنی سرب و روی و پوکه معدنی نیز است. علاوه‌بر این استان زنجان معادن سرب و روی دارد در حالی که ذخایر معدنی سرب و روی استان یزد از زنجان بیشتر است. استان طلایی کشور هم آذربایجان غربی است که با کردستان رقابت تنگاتنگی دارد. در سنگ نما استان‌های لرستان، همدان، اصفهان، آذربایجان شرقی و غربی و بسیاری از استان‌های دیگر غنی هستند.
سنگ‌هایی مانند تراورتن قرمز در آذرشهر یا گرانیت در همدان و سنگ گوهره در لرستان. ایران ۶ هزار و ۵۰۰ فقره معدن دارد که ۵ هزار و ۳۰۰ فقره آن در حال فعالیت و بقیه در حال تجهیز هستند. ۴۷ درصد از این معادن مصالح ساختمانی، ۲۴ درصد سنگ نما، ۲۲درصد ذخایر غیرفلزی و ۷ درصد هم معادن فلزی هستند. در این سال‌ها به اکتشافات فلزی و غیرفلزی استراتژیک کمتر توجه شد و بیشتر معادن مصالح ساختمانی هستند.
گردش مالی تجارت سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی در دنیا سالانه ۶۵۰ میلیارد دلار بوده و ایران از تنوع بالایی در این بخش برخوردار است. برخی از این نوع سنگ‌ها در اغلب کشورها بومی شده است. به‌عنوان نمونه چین را با سنگ یشم، برزیل را با آمازونیت، تانزانیا را با تانزانیت و بولیوی را با بولیونیت می‌شناسند. فیروزه ایران هم در سطح دنیا مطرح است. بر‌اساس اطلاعات موجود شاخص‌ترین سنگ‌های تزئینی ایران شامل انواع سیلیس‌های ژل‌مانند، مانند عقیق، کالسدونی، آماتیست، گارنت، بریل و یاقوت است.

بیشتر بخوانید