خبری

به گزارش اتحادیه ی سرب و روی و به نقل از خانه ی معدن ایران، شانزدهمین نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین آلات و تجهیزات معدن، راهسازی و صنایع وابسته.
۵ الی ۸ دی ماه ۱۳۹۹، محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

به گزارش اتحادیه ی سرب و روی و به نقل از خانه ی معدن ایران، دبیرکل انجمن سنگ ایران اعلام کرد ذخایر ۴ میلیارد تنی سنگ‌های تزئینی در کشور.دبیرکل انجمن سنگ ایران گفت: میزان ذخایر اکتشافی سنگ تزئینی و نمای کشور ۴ میلیارد تن برآورد و پیش‌بینی می‌شود به همین میزان ذخایر کشف نشده در کشور وجود داشته باشد.

احمد شریفی: فعال‌سازی یک واحد معدنی سنگ تزئینی و نما برای تولید سالانه ۲۰ هزار تن، نیازمند سرمایه‌گذاری ۷ تا ۱۰ میلیارد تومانی است.
دبیرکل انجمن سنگ ایران ادامه داد: امروز ارزش یک دستگاه لودر که از ماشین‌آلات مورد نیاز در معادن است به ۵ میلیارد تومان می‌رسد و معدن با ماشین‌آلات فرسوده و ناکارآمد، نمی‌تواند جهش تولید را به همراه داشته باشد.
وی افزود: شرایط تحریم و بحران کرونا روی همه اقلام تاثیر گذاشته است. در بخش سنگ‌های تزئینی و نما وضع عوارض بر صادرات کوپ در نیمه نخست امسال تاثیر خود را بر روند تولید و صادرات گذاشته است. تاکنون آمار رسمی صادرات ۶ ماه امسال در بخش سنگ تزئینی و نما از سوی گمرک در اختیار این انجمن قرار نگرفته است.
او تصریح کرد: پیش از این اعلام شده بود، سال ۹۷ بالغ بر ۵۸۱ هزار تن سنگ فرآوری شده به ارزش ۱۴۴ میلیون دلار و یک میلیون تن سنگ کوپ به ارزش ۱۶۱ میلیون دلار به مقاصد صادراتی راه یافت.
آمارهای موجود بیانگر ظرفیت ۳۰ میلیون تنی ایران در بخش سنگ‌های ساختمانی است و سال ۹۷ با تولید ۱۳.۵ میلیون تن کشورمان جایگاه خود را در میان ۵ کشور شاخص حفظ کرده بود. ظرفیت ایران در زمینه سنگ فرآوری شده (کار شده) ۱۸۰ میلیون مترمربع و تولید حدود ۸۰ تا ۸۵ میلیون مترمربع برآورد می‌شود.
شریفی افزود: براساس روند طبیعی در سال‌های گذشته ۱۱ میلیون مترمربع سنگ فرآوری شده صادر شده، اما شرایط امسال متفاوت با سال‌های پیشین ارزیابی می‌شود.
وی گفت: بررسی آمارها نشان می‌دهد ۲ هزار و ۱۰۰ معدن سنگ تزئینی و نما در سطح کشور پروانه بهره‌برداری دارند که امروز ۴۰ تا ۴۵ درصد این معادن بنابر علل مختلف تعطیل شده‌اند یا بسیار کمتر از ظرفیت فعالیت دارند.
شریفی اضافه کرد: امروز میزان ذخایر اکتشافی سنگ تزئینی و نمای کشور ۴ میلیارد تن برآورد و پیش‌بینی شده به همین میزان ذخایر کشف‌نشده در کشور وجود داشته باشد.
وی پیرامون وضعیت مصرف سنگ تزئینی و نما در بازار داخل هم توضیح داد: سال گذشته آمار پروانه‌های ساختمانی صادره توسط شهرداری‌ها در سطح کشور کمتر از ۶۰ میلیون مترمربع بود؛ چنانچه به ازای این مساحت یک مترمربع سنگ در نظر گرفته شود، چندان با آمارهای پیشین تفاوت معناداری نمی‌بینیم.
۶۵۰۰ کارخانه برش و فرآوری سنگ
دبیرکل انجمن سنگ ایران تصریح کرد: برپایه آمارها ۶ هزار و ۵۰۰ کارخانه برش و فرآوری سنگ در سطح کشور وجود دارد که بالغ بر ۴۰ تا ۵۰ کارخانه تولید کیفی بازار داخل را پوشش می‌دهند و از شرایط خوبی برخوردارند. وی گفت: واقعیت این است که کارخانه‌های دارای تولید استاندارد سنگ که برابر با شاخص‌های روز جهانی تولید داشته باشند، محدود هستند و ماشین‌آلات بسیاری از کارخانه‌ها، نیازمند نوسازی و بهسازی است.
طرح آمارگیری از معادن سنگ
شریفی از طرح آمارگیری واحدهای معدنی سنگ با همکاری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) خبر داد و افزود: شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو) وابسته به سازمان یادشده ۹.۷ میلیارد ریال برای این منظور بودجه اختصاص داده که در واقع یک‌سوم بودجه موردنیاز است.
وی تصریح کرد: آمار دقیق پیش‌نیاز هرگونه برنامه‌ریزی است و انتظار می‌رود با گردآوری آمار مورد وثوق در این ارتباط برنامه‌ریزی لازم به عمل آید.
هلدینگ‌های صادراتی نیاز امروز
دبیرکل انجمن سنگ ایران معتقد است نیاز امروز بخش سنگ کشور برای حضور فعال در بازارهای جهانی شکل‌دهی به هلدینگ‌های صادراتی است. در واقع با تعریف برندینگ برای تولیدات شاخص کشورمان، می‌توان مانع از ایجاد اختلال ازسوی رقبا در بازارهای هدف شد.
وی یادآور شد: تا همین چند سال پیش ایران در جمع صادرکنندگان قرار داشت، اما موانع خودساخته سبب شد سهم خود را به رقبا واگذار کنیم.
وضع عوارض صادرات سنگ، ترمز پیش‌رو
شریفی در زمینه وضع عوارض برای صادرات سنگ که از نیمه دوم سال گذشته بار دیگر به اجرا درآمد، گفت: تجربه ناموفق دولت دهم سال گذشته بار دیگر به اجرا گذاشته شد و ۲۰ درصد عوارض صادراتی برای سنگ کوپ (فرآوری نشده) در نظر گرفته شد، اما در بازنگری بر غیرکارشناسی بودن این اقدام تصریح کردند؛ هرچند این روند همچنان ملغی نشده است.
وی خاطرنشان کرد: وضع عوارض ازسوی دولت‌ها برای حمایت از مصرف داخلی است، اما بازار داخل با ۳۵ تا ۴۰ درصد تولید سنگ کشور اشباع می‌شود؛ به این ترتیب همچنان وضع عوارض صادراتی به‌منزله ترمزی پیش روی این بخش قرار دارد.
بررسی‌های سال ۱۳۹۷ حاکی از آن است که ۶۹ کشور جهان متقاضی سنگ فرآوری شده ایران بودند. عراق و امارات ۶۵ درصد صادرات این بخش را به خود اختصاص دادند، ضمن اینکه چین بیش از ۸۰ درصد سنگ صادراتی کوپ را جذب کرد.
به گزارش ایرنا، احمد شریفی تصریح کرد: فعال‌سازی یک واحد معدنی سنگ تزئینی و نما برای تولید سالانه ۲۰ هزار تن، نیازمند سرمایه‌گذاری ۷ تا ۱۰ میلیارد تومانی است.
دبیرکل انجمن سنگ ایران ادامه داد: امروز ارزش یک دستگاه لودر که از ماشین‌آلات مورد نیاز در معادن است به ۵ میلیارد تومان می‌رسد و معدن با ماشین‌آلات فرسوده و ناکارآمد، نمی‌تواند جهش تولید را به همراه داشته باشد.
وی افزود: شرایط تحریم و بحران کرونا روی همه اقلام تاثیر گذاشته است. در بخش سنگ‌های تزئینی و نما وضع عوارض بر صادرات کوپ در نیمه نخست امسال تاثیر خود را بر روند تولید و صادرات گذاشته است. تاکنون آمار رسمی صادرات ۶ ماه امسال در بخش سنگ تزئینی و نما از سوی گمرک در اختیار این انجمن قرار نگرفته است.
او تصریح کرد: پیش از این اعلام شده بود، سال ۹۷ بالغ بر ۵۸۱ هزار تن سنگ فرآوری شده به ارزش ۱۴۴ میلیون دلار و یک میلیون تن سنگ کوپ به ارزش ۱۶۱ میلیون دلار به مقاصد صادراتی راه یافت.
آمارهای موجود بیانگر ظرفیت ۳۰ میلیون تنی ایران در بخش سنگ‌های ساختمانی است و سال ۹۷ با تولید ۱۳.۵ میلیون تن کشورمان جایگاه خود را در میان ۵ کشور شاخص حفظ کرده بود. ظرفیت ایران در زمینه سنگ فرآوری شده (کار شده) ۱۸۰ میلیون مترمربع و تولید حدود ۸۰ تا ۸۵ میلیون مترمربع برآورد می‌شود.
شریفی افزود: براساس روند طبیعی در سال‌های گذشته ۱۱ میلیون مترمربع سنگ فرآوری شده صادر شده، اما شرایط امسال متفاوت با سال‌های پیشین ارزیابی می‌شود.
وی گفت: بررسی آمارها نشان می‌دهد ۲ هزار و ۱۰۰ معدن سنگ تزئینی و نما در سطح کشور پروانه بهره‌برداری دارند که امروز ۴۰ تا ۴۵ درصد این معادن بنابر علل مختلف تعطیل شده‌اند یا بسیار کمتر از ظرفیت فعالیت دارند.
شریفی اضافه کرد: امروز میزان ذخایر اکتشافی سنگ تزئینی و نمای کشور ۴ میلیارد تن برآورد و پیش‌بینی شده به همین میزان ذخایر کشف‌نشده در کشور وجود داشته باشد.
وی پیرامون وضعیت مصرف سنگ تزئینی و نما در بازار داخل هم توضیح داد: سال گذشته آمار پروانه‌های ساختمانی صادره توسط شهرداری‌ها در سطح کشور کمتر از ۶۰ میلیون مترمربع بود؛ چنانچه به ازای این مساحت یک مترمربع سنگ در نظر گرفته شود، چندان با آمارهای پیشین تفاوت معناداری نمی‌بینیم.
۶۵۰۰ کارخانه برش و فرآوری سنگ
دبیرکل انجمن سنگ ایران تصریح کرد: برپایه آمارها ۶ هزار و ۵۰۰ کارخانه برش و فرآوری سنگ در سطح کشور وجود دارد که بالغ بر ۴۰ تا ۵۰ کارخانه تولید کیفی بازار داخل را پوشش می‌دهند و از شرایط خوبی برخوردارند. وی گفت: واقعیت این است که کارخانه‌های دارای تولید استاندارد سنگ که برابر با شاخص‌های روز جهانی تولید داشته باشند، محدود هستند و ماشین‌آلات بسیاری از کارخانه‌ها، نیازمند نوسازی و بهسازی است.
طرح آمارگیری از معادن سنگ
شریفی از طرح آمارگیری واحدهای معدنی سنگ با همکاری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) خبر داد و افزود: شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو) وابسته به سازمان یادشده ۹.۷ میلیارد ریال برای این منظور بودجه اختصاص داده که در واقع یک‌سوم بودجه موردنیاز است.
وی تصریح کرد: آمار دقیق پیش‌نیاز هرگونه برنامه‌ریزی است و انتظار می‌رود با گردآوری آمار مورد وثوق در این ارتباط برنامه‌ریزی لازم به عمل آید.
هلدینگ‌های صادراتی نیاز امروز
دبیرکل انجمن سنگ ایران معتقد است نیاز امروز بخش سنگ کشور برای حضور فعال در بازارهای جهانی شکل‌دهی به هلدینگ‌های صادراتی است. در واقع با تعریف برندینگ برای تولیدات شاخص کشورمان، می‌توان مانع از ایجاد اختلال ازسوی رقبا در بازارهای هدف شد.
وی یادآور شد: تا همین چند سال پیش ایران در جمع صادرکنندگان قرار داشت، اما موانع خودساخته سبب شد سهم خود را به رقبا واگذار کنیم.
وضع عوارض صادرات سنگ، ترمز پیش‌رو
شریفی در زمینه وضع عوارض برای صادرات سنگ که از نیمه دوم سال گذشته بار دیگر به اجرا درآمد، گفت: تجربه ناموفق دولت دهم سال گذشته بار دیگر به اجرا گذاشته شد و ۲۰ درصد عوارض صادراتی برای سنگ کوپ (فرآوری نشده) در نظر گرفته شد، اما در بازنگری بر غیرکارشناسی بودن این اقدام تصریح کردند؛ هرچند این روند همچنان ملغی نشده است.
وی خاطرنشان کرد: وضع عوارض ازسوی دولت‌ها برای حمایت از مصرف داخلی است، اما بازار داخل با ۳۵ تا ۴۰ درصد تولید سنگ کشور اشباع می‌شود؛ به این ترتیب همچنان وضع عوارض صادراتی به‌منزله ترمزی پیش روی این بخش قرار دارد.
بررسی‌های سال ۱۳۹۷ حاکی از آن است که ۶۹ کشور جهان متقاضی سنگ فرآوری شده ایران بودند. عراق و امارات ۶۵ درصد صادرات این بخش را به خود اختصاص دادند، ضمن اینکه چین بیش از ۸۰ درصد سنگ صادراتی کوپ را جذب کرد.

به گزارش اتحادیه ی سرب و روی و به نقل از خانه ی معدن ایران، تغییر رویکرد فنی برای افزایش اکتشافات معدنی، سازمان زمین‌شناسی با استفاده از فناوری‌های تازه و به‌کارگیری مدل‌های ژئوفیزیک در پی کشف منابع معدنی و زیرزمینی تازه در کشور است.

رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی با بیان اینکه از نظر این سازمان اکتشافات معدنی در سطح زمین در حال پایان یافتن است، گفت: از این رو ما پروژه‌هایی را با استفاده از روش‌های ژئوفیزیک هوایی برای اکتشافات ذخایر معدنی پنهان تعریف کردیم که موفق به کشف برخی از عناصر معدنی فلزی در استان‌های مختلف کشور شد. علیرضا شهیدی افزود: شناسایی و پی‌جویی که از مراحل اولیه اکتشافات معدنی است، از ماموریت‌های سازمان زمین شناسی است. ما بر این اساس تاکنون بالغ‌بر ۹۴۵ هزار کیلومتر مربع از اراضی کشور را در این زمینه بررسی کردیم. بررسی‌های بیشتر نشان می‌دهد در صورت تامین اعتبار، باید با این روش اکتشاف معادن، پهنه‌ای به مساحت ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار کیلومتر توسط سازمان زمین‌شناسی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

به گزارش اتحادیه ی سرب و روی و به نقل از خانه ی معدن ایران، در مضرات خودتحریمی برای معدنکاران، «تحریم‌های داخلی» یا «خودتحریمی» اصطلاحی است که این روزها متداول شده و در سخنان بسیاری از فعالان اقتصادی از جمله معدنکاران زیاد شنیده می‌شود.

آنها باور دارند در کنار تحریم بخش معدن، در داخل نیز برخی مسئولان دست به خودتحریمی زده و برای فعالان بخش معدن مانع‌تراشی می‌کنند. ضعف قوانین، افزایش نرخ عوارض صادرات مواد معدنی، روند طولانی بروکراسی اداری، توزیع رانت و… از جمله مواردی است که به‌عنوان تحریم داخلی یا خودتحریمی شناخته می‌شوند.روزنامه صمت در این گزارش به بررسی این موضوع پرداخته و با کارشناسان گفت‌وگو کرده است.
تحریم داخلی، عامل کندی حرکت اقتصاد
احمد مشکانی، استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که منظور از تحریم داخلی چیست به صمت گفت: تحریم داخلی اصطلاحی است که این روزها متداول شده و در سخنان معدنکاران زیاد شنیده می‌شود. در واقع کلیه مسائل و مشکلاتی که باعث کندی حرکت و فرآیند اقتصادی و موجب جلوگیری یا کند شدن رشد اقتصادی فردی، گروهی و اجتماعی در داخل کشور شود را می‌توان در حیطه تحریم داخلی در نظر گرفت؛ به‌طور مثال قوانین نادرست، تصمیم‌گیری‌های عجولانه، تعرفه‌های صادراتی، ایجاد رانت برای گروه‌هایی خاص، ضعف اجرای قوانین، بازار دستوری، دخالت دولت در فعالیت بخش خصوصی و موارد دیگر از جمله این مسائل هستند.وی در پاسخ به این سوال که چه عملکردهایی به‌عنوان تحریم‌های داخلی مانع توسعه بخش معدن شده، تصریح کرد: بخش معدن نیز مانند بخش‌های دیگر به‌دلیل تحریم‌های داخلی دچار آسیب شده است. تصمیمات یک‌شبه، ناگهانی و بدون کار کارشناسی بخش دولتی مانند جلوگیری از صادرات مواد خام، دستوری بودن تجارت، افزایش حقوق دولتی معادن، حق‌الارض، وضع تعرفه و عوارض واردات ماشین‌آلات معدنی، اعمال عوارض سنگین بر صادرات، اعمال قوانین سختگیرانه سازمان منابع طبیعی و محیط‌زیست، ضعف در اجرای دستورات قوه قضاییه و دلار چندنرخی از جمله تحریم‌های داخلی است که موجب ضربه به بخش معدن شده است.مشکانی در پاسخ به اینکه به‌عنوان فعال معدنی چه انتظاری از دولت برای حل مشکل خودتحریمی دارید، گفت: دولت باید تمامی موانع تولید را حذف و قوانین معدنی را به‌نحوی تنظیم و اجرایی کند که رونق اقتصادی در بخش معدن به‌ویژه در بخش خصوصی ایجاد شود. دولت برای عملیاتی کردن این مهم باید به اجرای قوانین، نظارت صحیح و تسهیل در امور جاری بپردازد.
او تاکید کرد: نهاد دولت باید امتیازات ویژه‌ای برای بخش معدن در نظر گیرد؛ چراکه کارکرد این بخش اشتغالزایی، تامین منابع موردنیاز صنایع پایین‌دستی و صادرات مواد معدنی و در پی آن ارزآوری برای اقتصاد کشور است. مشکانی در پاسخ به این سوال که برای توسعه اقتصادی در بخش معدن و جهش تولید چه باید کرد، اظهار کرد: برای جهش تولید در بخش معدن نیاز به برنامه‌ریزی دقیق در سه گام کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است. برای این مهم باید از دانش و توان افراد متخصص و باتجربه بخش دولتی و خصوصی بهره برد. وی با اشاره به نقش بخش خصوصی در افزایش رونق اقتصادی گفت: ایجاد تشکل‌های معدنی قدرتمند به رونق و جهش تولید کمک شایانی می‌کند.مشکانی تصریح کرد: عارضه‌یابی وضعیت اقتصادی، نگاه اقتصادی به‌دور از سیاست‌زدگی و معطوف به حرکت اقتصادی در ایران و خارج از کشور و توجه به ظرفیت‌های معدنی و توان تولید از جمله موارد ضروری است که باید موردتوجه قرار گیرد. او تاکید کرد: برای تسریع در فرآیندهای ذکرشده باید از چالش‌های معدنی موجود کاسته و راهکارهای جدیدی از سوی دولت ارائه شود.
از تحریم‌های داخلی نمی‌توان غافل شد
باقر محمدی، فعال معدنی درباره معضل تحریم‌های داخلی برای فعالان اقتصادی به صمت گفت: هرچند تحریم‌های خارجی مشکلات زیادی را برای فعالان اقتصادی از جمله فعالان بخش معدن ایجاد کرده، اما از تحریم‌های داخلی نیز نباید غافل شد. او تصریح کرد: متاسفانه فعالان اقتصادی و بخش معدن از داخل و خارج تحت فشار بوده و نتوانسته‌اند آنطور که باید رشد کنند. در این بین انتظار این است که مشکلات داخلی کمتر از مشکلات تحمیل شده خارجی باشند، در حالی که چنین نیست. وی با اشاره به وجود بروکراسی به‌عنوان یکی از مشکلات داخلی، اظهار کرد: روند کار اداری گاهی فرآیند معدنکاری را تا یک سال به عقب می‌اندازد. حتی گاهی این روند آنقدر طولانی می‌شود که عمر تولیدکننده دیگر کفاف نمی‌دهد و کاری پیش نمی‌رود. او تاکید کرد: مدیران داخلی و ادارات مربوطه باید شفاف‌تر عمل کنند.
محمدی همچنین با اشاره به برخورداری عده‌ای از رانت‌های اطلاعاتی و مالی گفت: متاسفانه در بین فعالان اقتصادی بخش معدن شاهد فساد، باندبازی و رانت‌هایی هستیم که دست‌به‌دست هم داده و چرخه معدن را کند کرده است. محمدی در ادامه به مشکل وجود تفاسیر مختلف از قانون اشاره و تصریح کرد: متاسفانه تفسیر قانون در استان‌های مختلف، متفاوت است. به این ترتیب هر فردی قانون را تفسیر به رای کرده و برای پیشبرد کار، نظر خود را اعلام می‌کند. او همچنین با اشاره به مشکلات قانونی در بیان مثالی گفت: قانون مالیات ارزش‌افزوده در استان‌های غربی به‌شدت اجرا می‌شود، اما در استان‌های مرکزی و اصفهان اجرایی نمی‌شود؛ از همین رو انتظار داریم مجلس شورای اسلامی در این زمینه ورود و مشکلات مردم را حل کند. محمدی درباره دلیل این مشکل به ضعف مدیریت ستادی اشاره و تصریح کرد: متاسفانه نظارت چندانی بر فعالیت فعالان معدنی در استان‌های مختلف وجود ندارد و برخی مدیران امور را به حال خود رها کرده‌اند.
وی در ادامه به ابلاغ قوانین یک‌شبه و مشکلاتی که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تاجران معدنی ایجاد می‌کند اشاره کرد و گفت: تاجر دست به واردات کالای مجاز براساس قانون می‌زند، اما ورود یک کالا که به‌طور مثال تا ۱۰ روز پیش مشکلی نداشت، به یکباره غیرمجاز می‌شود؛ به این ترتیب تاجر دچار سردرگمی شده و نمی‌داند چه کند! محمدی در پاسخ به این سوال که چه نهادی را مسئول حل مشکل خودتحریمی می‌دانید، گفت: از نهاد خاصی نمی‌توان نام برد، چراکه تمامی نهادها به‌نوعی به این موضوع مرتبط هستند. اما به‌طور خاص می‌توان از مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نهاد قانون‌گذار نام برد. از آنجایی که یکی از وظایف مجلس این است که بر قوانین در نظر گرفته شده از جمله در حوزه معدن نظارت کند، انتظار داریم این نهاد قانون‌گذار پیشگام دیگر نهادها باشد.
سخن پایانی
کارشناسان باور دارند بسیاری از مشکلاتی که باعث کندی حرکت اقتصاد در داخل کشور شده را می‌توان در حیطه تحریم داخلی در نظر گرفت. آنها در این زمینه به قوانین نادرست، تصمیم‌گیری‌های عجولانه، تعرفه‌های صادراتی، ایجاد رانت برای گروه‌هایی خاص، ضعف اجرای قوانین، بازار دستوری، دخالت دولت در فعالیت بخش خصوصی و… اشاره می‌کنند. فعالان معدنی در پاسخ به سوال چگونگی حل این مشکل تصریح می‌کنند دولت باید تمامی موانع تولید را حذف و قوانین معدنی را به‌نحوی تنظیم و اجرایی کند که رونق اقتصادی در بخش معدن به‌ویژه در بخش خصوصی ایجاد شود. آنها همچنین بر نقش پررنگ مجلس شورای اسلامی برای قانونمندی فعالیت‌های اقتصادی از جمله معدنکاری تاکید دارند.

به گزارش اتحادیه ی سرب و روی و به نقل از خانه ی معدن ایران،
انجمن مهندسی معدن ایران به عنوان مهمترین نهاد علمی غیردولتی در حوزه مهندسی معدن کشور، پیشرو در گسترش، پیشبرد و ارتقای مهندسی معدن در زمینه‌های آموزشی، پژوهشی و فناوری بخش معدن و صنایع معدنی است. خانه معدن ایران به عنوان یکی از بزرگترین تشکیلات صنفی، ارتقای امور حرفه‌ای، تخصصی و عملیات معدنی و صنایع معدنی را هدف گذاری نموده است. ارتباط سازمان یافته و همکاری راهبردی این دو نهاد می‌تواند‌ حلقه اتصال قدرتمندی را بین عرصه دانش و فناوری از یک طرف و عرصه صنعت از طرف دیگر فراهم کند و الگویی مناسب از همکاری و تعاون را فراروی دیگر سازمان‌های مشابه قرار دهد.
انجمن مهندسی معدن ایران و خانه معدن ایران در تعاملی سازنده و مبتکرانه، اقدام به تجمیع رویدادهای تخصصی حوزه معدن از سال ۱۳۹۵ تاکنون نموده و در همین راستا، نهمین کنفرانس مهندسی معدن ایران و ششمین کنگره بین‌المللی معدن و صنایع معدنی در اسفند ماه ۱۳۹۹ برگزار خواهد شد.
بخش معدن و صنایع معدنی کشور از دیرباز، بخشی خوداتکا و پیشران در توسعه صنعت کشور بوده و هم اکنون در شرایط فزایندگی فشار تحریم‌های خارجی و پیامدهای ناشی از همه گیری ویروس کووید ۱۹، نیازمند بهره‌گیری فراگیر از توانمندی‌های آشکار و پنهان دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و سازمان‌های تحقیق و توسعه معادن و صنایع معدنی کشور است.
رویداد پیش رو در اسفند ماه، فرصتی مغتنم برای گردهمایی مستقیم و یا در محیط مجازی برای کلیه ذینفعان صنعت معدن اعم از اساتید دانشگاهی، دانشجویان، محققین، مدیران و کارشناسان صنعت معدن را فراهم کرده تا به شور نشسته و چالش‌ها، فعالیت‌ها و دستاوردهای اخیر خود را به اشتراک بگذارند.
حرکت کنونی چرخ صنعت معدن کشور مرهون اهتمام و تلاش دیرباز بزرگ‌مردان و زنان فرهیخته کشور است و امید می‌رود که اینک نیز تلاشگران بخش معدن با حضور فعال خود در این رویداد، زمینه رشد و بالندگی بیشتر کشور عزیزمان را فراهم آورد.
انجمن مهندسی معدن کشور و خانه معدن ایران، مقدم قلم و قدم تمامی بزرگوران را در رویداد معدنی سوم اسفند ۹۹ گرامی می‌دارد.

احمد رضا صیادی
رئیس نهمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
و ششمین کنگره بین‌المللی معدن و صنایع معدنی

آدرس : تهران – میدان توحید – خیابان نصرت غربی – پلاک ۱۵ – واحد ۱
تلفن: ۳-۴۴۹۵۲۶۶۱-۰۲۱
فکس: ۴۴۹۵۲۶۶۰-۰۲۱
دبیرخانه علمی همایش
آدرس: شاهرود، میدان هفت تیر، بلوار دانشگاه، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، طبقه ی سوم، قطب مهندسی معدن ،اتاق ۱۰، کدپستی ۳۶۱۹۹۹۵۱۶۱، صندوق پستی ۳۱۶

به گزارش اتحادیه ی سرب و روی و به نقل از خانه ی معدن ایران، نمایشگاه مجازی تجارت در اندونری در تاریخ ۱۰ لغایت ۱۶ نوامبر ۲۰۲۰ (۲۶-۲۰ آبان ۱۳۹۹) برگزار خواهد گردید.

همکاری ایران و ایتالیا با تلاش خانه ی معدن استان مرکزی صورت میپذیرد!
به گزارش اتحادیه ی سرب و روی و به نقل از خانه ی معدن ایران، وبینار تخصصی “چگونگی حضور در بازار ایتالیا” باحضور سفیر ایتالیا، رئیس بخش توسعه بازرگانی، رایزن اقتصادی سفارت ایتالیا در ایران وکیل رسمی دادگستری در ایتالیا
با محوریت:
• تشریح وضعیت صنعتی و اقتصادی ایتالیا
• روابط حقوقی ایران و ایتالیا در شرایط تحریم
• چگونگی مذاکره با شرکت های ایتالیایی
• چگونگی ثبت شرکت در ایتالیا
• فرصت های سرمایه گذاری در ایتالیا
• چگونگی مراودات بانکی در شرایط کنونی

به گزارش اتحادیه ی سرب و روی و به نقل از خانه ی معدن ایران،
رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت: صادرات محصولات فولادی به جای شمش فولاد بسیار با اهمیت بوده و از اولویت برخوردار است.
خداداد غریب‌ پور به عنوان نماینده دولت و وزارت صنعت در جلسه علنی امروز (دوشنبه، ۵ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در ادامه گزارش کمیسیون صنایع مجلس درباره بازار فولاد گفت: آقای دکتر اسماعیلی بایستی امروز تشریف داشتند که متاسفانه به دلیل کسالت حضور پیدا نکرده‌اند.

وی افزود: در خصوص تولید فولاد در کشور توضیحاتی را ارائه می دهم، ارزش ۲۶ سهم بخش معدن و صنایع معدنی ۲۶ میلیارد دلار است که فولاد کشور در سال ۹۵ با ۲۷ میلیون تن نقش خود را در این موضوع ایفا کرد و خوشبختانه یکی از بخش‌های درخشان کشور در سند ۱۴۰۴ فولاد کشور است که توانست تاکنون ۱۰۰ درصد آن را پوشش دهد و قبل از ۱۴۰۴ به ظرفیت ۵۵ میلیون تن خواهیم رسید.

غریب‌پور ادامه داد: در کنار این ظرفیت درخشان، دو طرح بین‌المللی هم در فولاد کشور یکی در هرمزگان و دیگری در منطقه چابهار در دست داریم و امکاناتی برای آنها فراهم شده است که این دو مازاد ۵۵ میلیون تن است که ماده اولیه از خارج وارد می‌شود و فروش صادراتی و ارز آن در داخل.

وی ادامه داد: امسال در سال جهش تولید خوشبختانه ۱۸ تن به ظرفیت گندله کشور و ۱۰ میلیون تن به ظرفیت کنسانتره کشور و ۵ میلیون تن به ظرفیت فولاد کشور اضافه خواهد شد که کاهش تولید در این زنجیره اتفاق افتاده است.

رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در ادامه مطرح کرد: پیش‌بینی ما برای رسیدن به افق ۱۴۰۴، ۵ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری برای فولاد و ۲ میلیارد یورو برای زیر بناهاست که تلاش ما در وزارتخانه این است که این منابع را در زمینه در این بخش ایجاد کنیم.

غریب‌پور تصریح کرد: امسال حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان شرکت‌های بزرگ ما در مس و غیره افزایش سرمایه دارند و مجموعه این شرکت‌ها حدود ۴.۸ میلیارد یورو و ۱۰ هزار میلیارد تومان برای کشور پیش‌بینی می‌شود که یکی از بخش‌های مولد و درون کشور و تامین کننده اقتصاد مقاومتی کشور است.

معاون وزیر صمت مطرح کرد: در بخش فولاد و صنایع فولادی خوشبختانه با این منابعی که داریم با توجه به شرایط سخت تحریم و مشکلات ناشی از تامین مالی بین‌المللی طرح های مان را از منابع سرمایه گذاری ایجاد شده برای رونق اقتصادی کشور و افزایش تولید کشور در برنامه داریم و ان‌شاءالله با اشاره به طرح های خوبی که در سنگان و … داریم بسیاری از طرح‌ها به بهره‌برداری خواهد رسید.

رئیس هیأت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در کشور مطرح کرد: سرانه مصرف در کشور ۲۰۰ کیلو کیلوگرم است یعنی با ۸۰ میلیون نفر جمعیت ۱۶ میلیون تن مصرف فولاد کشور است؛ سال گذشته با ۲۷ میلیون تن تولید به حدود ۱۱ تن صادرات داشتیم ۱۱ میلیون تن و بیش از ۴ میلیارد دلار ارز ناشی از صادرات از این صنایع داشتیم که نقش بسیار مهمی در تامین مواد اولیه مورد نیاز صنعت داشته است و خوشبختانه دیدیم که در بخش فولاد رشد تولید داشتیم هم در کنستانتره و کندله زنجیره رشد داشتیم.

وی تاکید کرد: خوشبختانه مجلس در سال ۹۵ مالیات بر صادرات مواد خام را حذف کرد و معافیت مالیاتی را برداشت و این یک گام بلندی شد برای جلوگیری از خام فروشی. این حرف سخنگوی کمیسیون صنایع مبنی بر اینکه صادرات بایستی از شمش به اسلب منتقل شود بسیار درست است و حتماً سیاست ما این باشد که محصولات فولادی را به جای فولاد خام صادر کنیم و به جای شمش با ارزش افزوده بالاتر محصولات فولادی را صادر کنیم، این یک سیاست درستی است که مورد وثوق همگان است.

به گزارش اتحادیه سرب و روی و به نقل از خانه ی معدن ایران، محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران: فعال‌سازی معادن کوچک به اهالی آن واگذار میشود.
کی از دلایلی که کشور در برنامه‌های توسعه بخش معدن عملاً موفق نبود، این است که هیچ‌گاه استراتژی ثابتی برای این بخش اجرایی نشده است. البته این به معنای آن نیست که این بخش فاقد استراتژی بوده است، بلکه یک استراتژی اجرایی برای معدن تعریف نشده است. به‌طور طبیعی معادن کوچک و متوسط می‌توانند تکمیل‌کننده خوراک و مواد اولیه صنایع بزرگ باشند. به‌طور مثال صنعت فولاد حتی پیش از انقلاب نیز به‌عنوان یک صنعت استراتژیک مطرح شده بود و صنایع فولادی کشور در پیش از انقلاب با نگاه استراتژیک شکل گرفتند. این صنایع در زمان شکل‌گیری از معادن کشور مواد اولیه خود را تامین می‌کردند. در آن زمان معادن بسیار محدودی شناسایی شده بودند.
امروزه اهمیت واحدهای کوچک و متوسطه برای همگان مشخص است. در کشور ما نیز باید همین نگاه نسبت به این واحدها به‌ویژه در بخش معدن نهادینه شود. زیرا عمده معادن موجود در کشور کوچک و متوسط هستند. البته در سال‌های گذشته سهم دولت از معادن و تولید بسیار بالا بود، اما امروزه مشاهده می‌شود که سهم دولت از لحاظ کمی در معادن بسیار اندک است و حداکثر ۵ درصد از معادن کشور در اختیار دولت قرار دارد. بنابراین توجه به معادن کوچک و متوسط اجتناب‌ناپذیر است.

اهمیت معادن کوچک در اقتصاد

امروزه برای صنعت فولاد کشور برنامه تولید ۵۵ میلیون تن در افق ۱۴۰۴ تعریف شده است و تنها نباید به معادن و صنایع بزرگ در این رابطه اکتفا کرد؛ در این برنامه معادن کوچک و متوسط در کنار معادن بزرگ قرار می‌گیرند و تامین‌کننده خوراک صنایع فولاد در برنامه استراتژی صنعت فولاد خواهند بود. این معادن تکمیل‌کننده برنامه‌های توسعه‌ای بخش معادن خواهند بود و نمی‌توان از آن‌ها چشم‌پوشی کرد. چرا که همواره معادن کوچک و متوسط تربیت‌کننده نیروهای تخصصی ویژه هستند. در واقع جذب سرمایه‌های کوچک و سرگردان و انتخاب تکنولوژی‌های خاص همواره در معادن و واحدهای فرآوری کوچک و متوسط رخ می‌دهد و دائماً قابل تغییر است.

در رابطه با اهمیت صنایع کوچک و متوسط می‌توان صنعت خودروسازی را نیز مثال زد. آیا این صنعت خود به‌تنهایی قادر به تامین تمام نیازها است؟ به‌طور حتم خیر. در این رابطه واحدهای کوچک و حتی خرد نیز تامین‌کننده صنعت خودرو برای چرخه تولید هستند. بنابراین اگر نگاه درستی به معادن متوسط و کوچک داشته باشیم، می‌توان چرخه تولید صنایع معدنی را هم تکمیل کرد. در نتیجه باید به بخش معدن نیز این‌گونه نگاه شود. معادن کوچک و متوسط تنها در صنایع فلزی تاثیرگذار نیستند؛ بلکه صنایع غیر فلزی را نیز دربر می‌گیرند. به‌طور مثال اگر در صنایع نسوز برنامه‌ای وجود داشته باشد، مشاهده می‌شود که تامین‌کننده بسیاری از این واحدها معادن کوچک و متوسط هستند. زیرا نسوزها یکی از عوامل تاثیرگذار بر صنعت فولاد هستند. در این رابطه باید توجه داشت که صنعت نسوز توسط معادن کوچک و متوسط تامین می‌شود.

اگر یک برنامه جامع برای صنعت سنگ تزیینی تعریف شود و برای پیشرفت آن برنامه‌ریزی صورت گیرد، در این صورت تنها واحدهای کوچک هستند که می‌توانند تامین‌کننده سهم خود در بازارهای جهانی باشند. در حقیقت معادن کوچک سنگ‌های تزیینی می‌توانند از طریق تجمیع با یکدیگر (الزاما نه در قالب کنسرسیوم) ضمن تامین صنایع فرآوری، سهم خود را از بازارهای جهانی کسب کنند.

کشور ایران از معادن گوناگونی بهره‌مند است، اما تنها از ۱۰ تا ۱۵ درصد از ظرفیت ذخایر کشف‌ شده کنونی خود بهره‌برداری می‌کند و ۹۰ درصد باقی‌مانده بدون استفاده رها شده‌اند. این در شرایطی است که سرمایه‌های زیادی برای انجام فعالیت معدنی در کشور وجود دارد و سرمایه‌گذاران حاضر به حضور در این حوزه هستند. ازجمله پتانسیل‌های بسیار خوب ایران در زمینه مواد معدنی، سنگ‌‌آهن است که تخمین زده می‌شود بالغ بر پنج میلیارد تن ذخیره احتمالی و حدود دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تن ذخیره قطعی سنگ‌‌آهن در کشور وجود داشته باشد.

در سال‌های اخیر با توجه به کمبود احتمالی ذخایر معدنی سنگ‌‌آهن پس از رسیدن به افق ۱۴۰۴ و تولید ۵۵ میلیون تن فولاد، مسئولان زنگ خطر کمبود ذخایر کنونی و نیز حلقه‌های پس از آن را جدی گرفتند و اکتشافات معدنی سرعت بیشتری یافت. معادن بزرگ کشور، یکی پس از دیگری مانند سنگ‌‌آهن بافق، گل‌گهر سیرجان و سنگان به بهره‌برداری رسیدند و استخراج از ذخایر جدید آن‌ها آغاز شد اما این روند نیاز به تداوم دارد و سرعت بهره‌برداری از معادن یاد شده باید متناسب با میزان ذخایر آن‌ها باشد. به طور مثال، تخمین زده می‌شود بیش از ۳۰ درصد از ذخایر سنگ‌‌آهن کشور در معدن سنگان و در حدود یک میلیارد و ۲۰۰ هزار تن وجود داشته باشد. قطعا در کشورهای دارای چنین ذخیره عظیمی، به سرعت سرمایه‌گذاران و شرکت‌های بزرگ معدنی حضور می‌یابند و استخراج و بهره‌برداری را با حداکثر توان آغاز می‌کنند.

در کشور ما با اینکه سرمایه‌گذاران و دولت راغب به سرمایه‌گذاری در معادن هستند اما سرعت استخراج و بهره‌برداری از معادن نسبتا کند است و همپای ذخایر پیش نمی‌رود. نکته قابل توجه دیگر، کندی اکتشافات حتی در معادن کشف شده است؛ به این صورت که هنوز بخش عمده‌ای از ذخایر سنگ‌‌آهن در معادن در حال فعالیت کنونی اکتشاف نشده‌اند. ازجمله این معادن می‌توان به آنومالی D19 در استان یزد، گل‌گهر در سیرجان و سنگان در استان خراسان رضوی اشاره کرد که هر از چند گاهی خبر کشف ذخیره چند میلیون تنی جدید از آن‌ها به گوش می‌رسد. این یعنی فضا برای فعالیت بیشتر در معادن در حال کار کنونی فراهم است و تنها مورد، باید تشویق سرمایه‌گذاران به حضور در معادن باشد.

صنعت فولاد کشور با آهنگی سریع در حال پیشرفت است و طی پنج سال گذشته با رشدی بیش از دو برابر میانگین رشد کل دنیا، حتی در سال‌هایی که رشد تولید فولاد در دنیا منفی بود، پیش می‌رود. این یعنی صنعت فولاد در صورت دارا بودن فضای کافی برای سرمایه‌گذاری می‌تواند در بین ۱۰ قدرت برتر دنیا قرار گیرد اما در این صنعت نباید فقط حلقه‌های انتهایی را در نظر گرفت زیرا تامین مواد اولیه در این صنعت و هر صنعت دیگر، نقشی حیاتی دارد. سنگ‌‌آهن، کنسانتره و گندله طبق تقسیم‌بندی وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمره فعالیت‌های معدنی قرار می‌گیرد که ضمن سرمایه‌بر بودن، سود فراوانی برای سرمایه‌گذار دارد اما صرف سودده بودن نمی‌تواند دلیلی برای حضور سرمایه‌گذاران باشد و این حوزه نیازمند تعریف مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذاری و بهبود فرآیندهای بازار است.

بسیاری از معادن سنگ‌‌آهن کشور در مناطق نسبتا محروم و تقریبا دورافتاده واقع شدند که معادن سنگان، بافق و چادرملو ازجمله آن‌ها هستند. به طوری که معدن سنگان در ۳۰ کیلومتری مرز ایران و افغانستان و استان خراسان رضوی قرار دارد. از این رو، مشکل نخست این معادن کمبود زیرساخت‌های اساسی مانند آب، برق، انرژی و جاده است. دولت می‌تواند با احداث زیرساخت‌های اساسی یا تشویق سرمایه‌گذاران به احداث زیرساخت‌هایی مانند جاده دسترسی، راه آهن، فرودگاه و بندر، راه را برای ورود سرمایه‌گذاران دیگر به معادن باز کند. همچنان‌که در سال گذشته چندین قرارداد مهم در زمینه احداث زیرساخت‌ها برای معادن بزرگ کشور منعقد و وارد فاز اجرایی شد.

چالش دیگر صنعت فولاد کشور، دخالت‌های گاه و بی‌گاه دولت در این صنعت است. از یک سو قیمت‌گذاری دستوری در کل زنجیره این صنعت باعث نارضایتی اهالی آن شده و از سوی دیگر، فشار وارده بر تولیدکنندگان مواد اولیه و محصولات نهایی در زمینه بازار آن مانند عوارض صادرات، سهمیه‌بندی و الزام عرضه در بورس کالا، به خروج تدریجی سرمایه‌گذاران از این حوزه به ویژه معدن‌کاری منجر شده است.

در شرایطی که فشار اقتصادی ناشی از تحریم‌ها به اوج خود رسیده نباید با برقراری دخالت‌ها و تنبیه‌های نامعقول، سرمایه‌گذاران را فراری داد؛ بلکه دولت باید نقش ناظر بر صنعت و فرآیندهای آن را داشته باشد تا تعادل در این زنجیره از طریق خود تولیدکنندگان برقرار شده و صنعت پیشرفت کند.