همواره کسانی بوده‌اند که باعنوان دلالی وارد فعالیت اقتصادی شده و توانسته‌اند سودهای کلانی حتی بیشتر از تولیدکنندگان به‌دست آورند.
حوزه معدن نیز از این روند دور نبوده و به این ترتیب شاهد حضور پررنگ دلال‌ها و واسطه‌ها در این بخش نیز هستیم.وجود ذخایر عظیم معدنی در کشور و سود سرشاری که از استخراج و تولید این مواد حاصل میشود، زمینه فعالیت دلالان در این حوزه را فراهم کرده است. با این حال نظرات مختلفی درباره فعالیت واسطه‌های معدنی ازسوی فعالان معدنی به گوش می‌رسد. روزنامه در این پرونده خود باعنوان «دلالی» با کارشناسان معدن گفت‌وگویی انجام داده که در زیر می‌خوانید.
فروش امتیاز مهندسی به دلال‌ها
سید سهراب حسینی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت، معدن و تجارت انجمن جوانان کارآفرین اتاق بازرگانی تهران با ابراز تاسف از فروش صلاحیت فنی و مالی اخذ شده ازسوی افراد باصلاحیت به گفت: وقتی صحبت از ثبت محدوده‌های معدنی میشود، موضوعی به‌نام صلاحیت فنی-مالی افراد پیش می‌آید، این در حالی است که برخی مهندسان با گردش حساب‌های واقعی یا دروغین امتیاز اخذ کرده و سپس آن را به دیگری واگذار می‌کنند تا تنها درآمدی کسب کنند.
عضو هیات مدیره اتحادیه حفاران غیرنفتی تاکید کرد: مهندسان زیادی هستند که حتی امتیاز خود را به‌صورت وکالتی به افراد نااهل و ناشایست واگذار می‌کنند؛ در نتیجه پهنه‌های زیادی بیهوده دست افراد نااهل می‌افتد و در نهایت کسی نمی‌تواند استفاده دیگری از آنها داشته باشد.
نایب‌رئیس کمیسیون صنعت، معدن و تجارت انجمن جوانان کارآفرین اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه این پدیده اغلب به بستر معدنکاری ضربه زده، تصریح کرد: هنگامی‌که به‌عنوان معدنکار به‌دنبال استعلام از منابع طبیعی یا سازمان‌های مربوطه می‌رویم با مخالفت‌هایی روبه‌رو می‌شویم. وقتی دلیل چنین برخوردی را جویا می‌شویم با نگرانی سازمان‌ها از حضور دلال‌ها و واسطه‌ها و تصرف عرصه ازسوی آنها روبه‌رو می‌شویم.
مخالفت گاهی خوب است
حسینی در ادامه با اشاره به اهمیت ورود سرمایه‌گذاران در کار معدنکاری گفت: مخالفت با دلالی از طرفی خوب است، اما از طرف دیگر در تناقض با معدنکاری در مقیاس بزرگ است.
او تصریح کرد: براساس قانون جمهوری اسلامی هر انسانی می‌تواند مکتشف ماده معدنی باشد. در این موضوع تفاوتی میان فردی که در یک مزرعه کار می‌کند و کسی که در شهر فعالیت می‌کند، وجود ندارد. درواقع آنها به‌عنوان مکتشف شناخته شده و حق اکتشاف دارند.مکتشف نیز می‌تواند سرمایه‌گذار جذب کرده و به‌دلیل ضعف در تقبل هزینه‌های بالا می‌تواند محدوده خود را با دیگران به اشتراک بگذارد یا واگذار کند.
نایب‌رئیس کمیسیون صنعت، معدن و تجارت انجمن جوانان کارآفرین اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: اگر تاکید داریم که دست به اکتشاف معادن بزنیم، باید حفاری‌های خوبی نیز انجام شود که این امر به سرمایه‌گذاری گسترده‌ای نیاز دارد. وقتی معدنکار سرمایه محدودی داشته باشد، به‌دنبال سرمایه‌گذاری می‌رود که بتواند در بخش استخراج و بهره‌برداری به او یاری برساند.
معدن نیازمند همکاری
حسینی با بیان اینکه فعالیت معدنی در چرخه‌ای انجام میشود که نیازمند همکاری است و این مهم افراد مختلفی را می‌طلبد، ادامه داد: کسی که اکتشاف کرده، باید تخصص و تمام تمرکز آن روی اکتشاف باشد. در ادامه فروش ماده معدنی شخص دیگری را می‌طلبد. اتصال این افراد به یکدیگر از طریق کسانی صورت می‌گیرد که ما اسم آنها را دلال می‌گذاریم.
او با تاکید بر اینکه اگر دلالی تخصصی داشته باشیم، خیلی هم خوب است، گفت: مگر برای اجاره خانه نزد مشاور املاک نمی‌رویم؟
مگر برای خرید خودرو نزد نمایشگاه‌دار نمی‌رویم؟
چطور آنها را دلال معرفی نمی‌کنیم اما به واسطه‌های معدنی دلال می‌گوییم!
نایب‌رئیس کمیسیون صنعت، معدن و تجارت انجمن جوانان کارآفرین اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: کسی که ماده معدنی کشف کرده، حق طبیعی دارد که به‌دنبال سرمایه‌گذار بگردد. متاسفانه ما با کسی که ماده معدنی کشف کرده همچون مکتشف برخورد نمی‌کنیم.
دلال، مشاور معدنی است
نایب‌رئیس کمیسیون صنعت، معدن و تجارت انجمن جوانان کارآفرین اتاق بازرگانی تهران گفت: اگر ثبت محدوده توسط شخص حقیقی یا حقوقی انجام شود، هیچ اشکالی ندارد که از متقاضیان سرمایه‌گذاری در بخش معدن نیز بهره برده یا به دلال‌ها رجوع کرد. متاسفانه از آنجایی که ما دلالی را نپذیرفته و دلالی تخصصی در کشور نداریم، هر کسی قیمتی را مطرح و بازار را متورم می‌کند.
حسینی تصریح کرد: اگر دلال‌ها را به‌عنوان مشاور معدنی در نظر بگیریم و آنها را به رسمیت بشناسیم و مثل کشورهای پیشرفته از مشاور معدنی به‌جای دلال استفاده کنیم، آنها نیز می‌توانند به توسعه معدنکاری در کشور کمک کنند؛ در غیر این صورت دلالی کار بدی است و می‌تواند به پیکره اقتصاد معدن ضرر بزند، زیرا همان‌گونه که در شرایط حاضر شاهدیم تعدادی محدوده دست افراد نااهل است که توان و اراده کار ندارند.
دولت سیاست‌گذاری کند
حسن حسینقلی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی ایران با انتقاد از سیاست‌های دستوری دولت به گفت: اینکه تاکید شود واحد تولیدی برای فروش کالای خود به‌طور حتم باید به بورس ورود کند، از نظر رویکردهای اقتصادی دنیا درست نیست، چراکه در نتیجه چنین سیاستی عده‌ای به‌نام شرکت تولیدی کالا را خریداری کرده و سپس آن را خارج از بورس با سودهای کلان به فروش می‌رسانند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی ایران اظهار کرد: زمانی که وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح کرد تولیدکنندگان معدنی باید شمش روی را با نرخ ۹ میلیون تومان به فروش برسانند، در حالی که قیمت تمام‌شده آن ۱۷ میلیون تومان بود، نتیجه آن شد که رانت ایجاد شد و دلال‌ها کالا را ۹ میلیون تومان خریده و با قیمت ۲۰ میلیون تومان به فروش رساندند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی ایران تاکید کرد: درست است که حضور دلال‌ها باعث افزایش قیمت میشود، اما دولت نیز در این قضیه مقصر است.
انتظار داریم دولت سیاست‌هایی را در پیش بگیرد تا برای معدنکاران درآمدزایی شود، چراکه با سیاست‌های دستوری تنها دلال‌ها سود می‌کنند و تولیدکننده به جایی نمی‌رسد.
اقتصاد شفاف نیست
حسینقلی با اشاره به اینکه ما اقتصاد شفافی نداریم و از نظر شفافیت رتبه ۱۵۰ دنیا را داریم، تصریح کرد: عده‌ای نمی‌خواهند و عده‌ای هم نمی‌توانند در بورس وارد شوند، چراکه شرایط حضور در بورس برای خریداران و عرضه‌کنندگان بسیار دشوار است.
او با اشاره به نقش دولت تصریح کرد: امروز دولت باید بتواند این شرایط را آسان‌تر کند. اگر چنین اتفاقی بیفتد، دلالی کاهش پیدا می‌کند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی ایران با اشاره به جلساتی که انجمن سرب و روی با مجلس و مسئولان در این زمینه برگزار کرد، خاطرنشان کرد: بورس به‌معنی آزادی تولیدکننده است تا کالای خود را به هر قیمتی به فروش برساند، در حالی که وقتی دولت برای حضور در بورس سقف قیمت تعیین می‌کند، دیگر بورس معنی واقعی خود را از دست می‌دهد.
مخالف حذف دلالی هستیم
حسینقلی در ادامه در مخالفت با حذف دلالی ادامه داد: در هر صنفی دلال‌ها وجود دارند و حضور آنها بد نیست. اینکه صرفا مطرح کنیم دلالی بد است و باید آن را از بخش معدن حذف کرد، سخن کارشناسی‌شده‌ای نیست.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی ایران با بیان اینکه دلالی به‌عنوان یک فعالیت بازرگانی مثبت است گفت: اینکه فردی کالایی را خریده و با قیمت مناسب به‌دست مصرف‌کننده برساند، امری مثبت در تمام کشورها شناخته شده است.
حسینقلی با اشاره به نقش مثبت بانک‌ها در کمک به معدنکاران گفت: در شرایط حاضر که بانک‌ها به تامین نقدینگی واحدها کمکی نمی‌کنند و در خرید مواد اولیه تسهیلاتی برای تولیدکننده در نظر نمی‌گیرند، اگر دلال‌ها نقش خود را به‌درستی ایفا کنند، شاهد اتفاق‌های مثبتی خواهیم بود.
حسینقلی ادامه داد: فروشندگان و معدنکاران گاهی به‌دلیل کمبود نقدینگی ناچارند کالای خود را به دلالان و واسطه‌ها بفروشند تا بتوانند به‌سرعت به پول دسترسی پیدا کنند. به این ترتیب حضور دلال در بخش معدن ضروری است.
معدنکاری پرهزینه است
رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی ایران درباره اینکه معدنکاری فعالیتی پرهزینه است که برای ادامه حیات به حضور دلال‌ها نیاز دارد، گفت: در گذشته هر کسی می‌توانست درخواست معدنکاری بدهد، اما امروز این گونه نیست و به صلاحیت فنی و مالی فرد توجه میشود. به این ترتیب دلالی که در گذشته وجود داشت، امروز به‌طور چشمگیری کاهش یافته است.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی ایران ادامه داد: امروز باید معدنکار حدود ۱۰۰ میلیارد تومان پول داشته باشد تا بتواند معدنی را فعال کند. قیمت بیل مکانیکی ۲ میلیارد و لودر بیش از یک میلیارد تومان است؛ بنابراین فرد باید بتواند هزینه اکتشاف و ماشین‌آلات را پرداخت کند.
او تاکید کرد: در این روند سرمایه‌گذاران و دلالان می‌توانند با ورود به عرصه معدن به معدنکاران کمک کنند. رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی ایران در پایان تصریح کرد: اگر دولت شرایط را طوری فراهم کند که دلالی کاهش پیدا کند بهتر است، اما اینکه دلالی را ۱۰۰ درصد حذف کنیم به‌هیچ‌وجه کار حرفه‌ای نکرده‌ایم.
دلالی چیزی نصیب اقتصاد نمی‌کند
بهروز برنا، کارشناس بخش معدن به تحلیل بازار گفت: بخش معدن به‌عنوان یکی از بخش‌های اقتصادی برای کشورهای دارای معادن غنی، می‌تواند ارزش افزوده ایجاد کرده و سرانه تولید و مصرف مواد فلزی را افزایش دهد.
او تاکید کرد: در زمانه ما افزایش مصرف سرانه اقلامی همچون مس و روی، بیانگر حرکت کشور به سمت توسعه‌یافتگی و صنعتی شدن و حرکت بیش‌ازپیش در این حوزه است؛ ازاین‌رو، استخراج مواد معدنی در تولید، صادرات و ارزآوری اهمیت فراوانی دارد.
برنا گفت: شک نداریم که وضعیت بخش معدن روز به روز بهتر میشود، اما نباید از نقاط ضعف و نقش منفی دلال‌ها غافل شویم. اگر سالانه ۴۰۰ میلیون تن مواد معدنی تولید می‌کنیم، در مقابل ۲ میلیارد تن به ذخایر ما اضافه میشود.
کارشناس بخش معدن تصریح کرد: سالانه ۳ برابر استخراج مواد معدنی، اکتشاف در کشور انجام میشود، این در حالی است که مجوزی صادر نمی‌شود و برگه‌های مجوز بین افراد خرید و فروش نمی‌شود. از آنجایی که دلالی در بخش معدن هم دیده میشود، باید گفت در حوزه مجوزها دلال‌ها نقش پررنگی دارند.
او تاکید کرد: از دلالی‌گری در بخش معدن چیزی نصیب اقتصاد کشور نخواهد شد.
واسطه‌ها، عامل توسعه
عزیز میرزاییان، عضو خانه معدن با بیان اینکه خرید و فروش پروانه معادن منجر به توسعه فعالیت معدنی خواهد شد، گفت: نگاه‌ها و دیدگاه‌های متفاوتی در زمینه دلالی یا همان واسطه‌گری وجود دارد؛ به‌گونه‌ای که برخی آن را منفی دانسته و برخی هم با دیدی مثبت به قضیه نگاه می‌کنند.
وی افزود: خرید و فروش پروانه‌های بهره‌برداری از معادن می‌تواند نقش مثبت و بسزایی در پیشرفت و توسعه فعالیت‌های معدنی داشته باشد.
باتوجه به اینکه فعالیت معادن در شرایط بحرانی قرار دارد، نیاز به سرمایه‌گذاری‌های عظیم در این زمینه به‌شدت احساس میشود. میرزاییان ادامه داد: کسانی که امکان سرمایه‌گذاری در حوزه‌های معدنی را فراهم می‌کنند باعث رشد و توسعه معادن می‌شوند. عضو خانه معدن گفت: معتقدم کسانی که اقدام به خرید پروانه‌ها می‌کنند، ریسک سرمایه‌گذاری سنگین را به جان خریده و باعث افزایش تولید مواد معدنی و رونق در این عرصه می‌شوند. همچنین آغاز فعالیت اکتشاف و استخراج یک معدن زمینه اشتغال افراد جویای کار را فراهم می‌کند.
کلام آخر…
از نظر کارشناسان حوزه معدن، دلالی به کل امری منفی نیست و مثل دیگر کشورها ما نیز باید تعریفی برای دلالان در نظر بگیریم و جایگاه آنان را به‌عنوان فعالان اقتصادی ارتقا دهیم. کارشناسان باور دارند اینکه دلال‌ها در کشور ما در حوزه معدن بیش از تولیدکننده و معدنکاران سود می‌کنند به‌دلیل ضعف سیاست‌گذاری‌ها ازسوی دولت است. اگر دولت از فعالان معدنی حمایت کند و تسهیلاتی را برای آنها در نظر بگیرد، نقش دلال‌ها به‌عنوان بازیگرانی که سود کلانی می‌برند به کل کمرنگ میشود. از نقش مثبت دلال‌ها می‌توان به حضور آنها در کنار معدنکار اشاره کرد. از آنجایی که فعالیت معدنی به سرمایه زیادی نیاز دارد و معدنکار به‌تنهایی از پس چنین کاری برنمی‌آید، به حضور دلالان در این حوزه نیاز است.
از طرف دیگر می‌توان به نقش منفی دلال‌ها در ثبت محدوده‌های معدنی و ناتوانی آنها برای رشد معدنکاری اشاره کرد. کارشناسان باور دارند ثبت محدوده‌ها توسط افراد ناکارآمد که سرمایه کافی و دانش موردنیاز برای اکتشاف و استخراج مواد معدنی را در اختیار ندارند، می‌تواند به فعالیت معدنکاری ضربه بزند.
